• الرئيسية
• منوعات

ألغى مشروع قانون الإيجار القديم المعدل مجموعة من القوانين التي كانت تُنظّم العلاقة بين المالك والمستأجر لعقود طويلة. ونصّت المادة التاسعة من المشروع على إسقاط قوانين صدرت في أعوام 1977 و1981 و1997، معتبرًا أن هذه التشريعات تسببت في جمود العلاقة الإيجارية، وأفرزت مشكلات قانونية واقتصادية عديدة.

ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لإحداث توازن حقيقي بين الحقوق والواجبات في العلاقة التعاقدية، وإنهاء الأوضاع غير العادلة التي نشأت بسبب القوانين القديمة.

أبرز القوانين الملغاة بموجب التعديل الجديد

جاء على رأس القوانين التي تم إلغاؤها القانون رقم 49 لسنة 1977، والذي شكّل علامة فارقة في التدخل التشريعي في العلاقة الإيجارية. وكان أبرز ما تضمنه هذا القانون هو الامتداد التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، إضافة إلى انتقال هذا الامتداد إلى الورثة دون سقف زمني، وتحديد قيمة إيجارية "رمزية" لم تعد مناسبة مع الواقع الاقتصادي الحديث.

كما أُلغي القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي نص في مادته الثامنة عشر على عدم أحقية المؤجر في طلب إخلاء الوحدة المؤجرة حتى بعد انتهاء مدة العقد، مما شكّل حماية قانونية غير محددة للمستأجر على حساب حقوق الملكية الخاصة للمؤجر.

مبررات الإلغاء: حماية الملكية وتحرير السوق

أكد التقرير البرلماني الصادر بشأن مشروع القانون أن استمرار تطبيق القوانين القديمة أضر بالبيئة الاستثمارية العقارية، وأفقد الوحدات السكنية قيمتها الاقتصادية. كما اعتبر أن تلك القوانين انحازت بشكل مبالغ فيه إلى الطرف الأضعف – أي المستأجر – دون مراعاة التغيرات الاقتصادية أو مبدأ التوازن بين الطرفين.

وقد أيدت المحكمة الدستورية العليا هذه التوجهات، حيث قضت في أكثر من حكم بعدم دستورية عدد من المواد بالقوانين القديمة، معتبرة أن بعض أحكامها تقيد حرية التعاقد، وتنتهك مبدأ المساواة، وتُفرّغ الملكية الخاصة من مضمونها.

بدء سريان الإلغاء بعد فترة انتقالية

أوضح النص القانوني الجديد أن إلغاء هذه القوانين لن يسري فورًا، بل سيتم تطبيقه بعد مرور سبعة أعوام من بدء العمل بالقانون المعدل، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية. وخلال هذه الفترة، سيكون على الأطراف إعادة تقييم عقود الإيجار القائمة، وإعادة تنظيم العلاقة بناءً على الصيغ القانونية الجديدة التي ستُطبّق بعد انقضاء المهلة.

تحذيرات قانونية من التعامل بالأحكام الملغاة

نبّه المشرّع إلى أن أي تعامل أو اعتماد على أحكام القوانين الملغاة بعد انتهاء المهلة الزمنية سيُعد باطلًا قانونيًا. كما سيتم اعتبار تلك التصرفات مخالفة للقانون وتُعرّض أطرافها للمساءلة القانونية.

ودعا المشرع جميع المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، إلى الالتزام بالقانون الجديد وتنظيم علاقاتهم التعاقدية وفقًا له، بما يضمن حقوق الجميع في إطار من التوازن والتكافؤ القانوني.

نحو بيئة تشريعية متوازنة وعادلة

يهدف مشروع القانون إلى تحرير السوق العقارية من القيود التاريخية، وإعادة الاعتبار إلى الملكية الخاصة، مع توفير حلول واقعية ومُتدرجة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويأمل المشرّعون أن تُسهم هذه التعديلات في تنشيط السوق، وزيادة المعروض العقاري، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الإسكان، بما يعزز استقرار المجتمع ويحمي الحقوق الدستورية للجميع.