بيان ناري لحضرموت الجامع بعد إقدام مجاميع الانتقالي بمحاصرة وطرد أعضاء البرلمان في المكلا
أدان مؤتمر حضرموت الجامع ما وصفه بسلوك "الترهيب والمحاصرة" الذي تعرض له أعضاء اللجنة البرلمانية المكلّفة من هيئة رئاسة مجلس النواب أثناء تواجدهم في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، بهدف تنفيذ مهمة رقابية تشمل مراجعة أداء السلطة المحلية وفحص ملفات الموارد العامة وعلى رأسها قطاع النفط والمؤسسات الإيرادية.
وقال المؤتمر، في بيان صادر عنه مساء اليوم الاثنين، طالعه "المشهد اليمني"، إن ما جرى من منع وعرقلة لتحركات اللجنة، يشكل انتهاكًا صريحًا لمبدأ الرقابة البرلمانية، ويعكس وجود جهات نافذة تسعى إلى حجب الحقيقة والتستر على ما وصفها بملفات فساد واختلالات إدارية ومالية سبق أن تم التنبيه إليها في تقارير رقابية رسمية.
وأشار البيان إلى أن اللجنة تعرضت لمحاصرة معنوية وجسدية، ومنعت من التنقل ومباشرة مهامها الرقابية، وهو ما اعتبره المؤتمر "سابقة خطيرة" تتنافى مع القيم الحضرمية الأصيلة في احترام مؤسسات الدولة وضيوفها الرسميين، وتعكس حجم التسيّب والانفلات الإداري الذي يهدد حاضر ومستقبل حضرموت، وفق تعبيره.
وحمل مؤتمر حضرموت الجامع السلطة المحلية كامل المسؤولية عن عدم تأمين اللجنة، رغم تصريحاتها السابقة المرحّبة بالرقابة على الموارد العامة، متهماً إياها بالتنصل من التزاماتها عند أول اختبار حقيقي.
وأكد المؤتمر أن ما حدث يمثل انتكاسة لمبدأ الشراكة السياسية والتوافق الوطني الذي تقوم عليه المرحلة الحالية، ويضر بصورة حضرموت أمام الرأي العام، ملوّحًا بأن استمرار هذه الانحرافات سيقوّض المشروع الحضرمي الجامع ويُفاقم حالة الاحتقان الشعبي.
وجدد المؤتمر تمسكه بالمطالب المشروعة التي تبناها حلف قبائل حضرموت، وفي مقدمتها شراكة المشروع الحضرمي، محذرًا من الاستمرار في نهج المماطلة والتسويف، ومطالبًا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات المعنية، إضافة إلى قيادة التحالف، بالتدخل العاجل لحماية مؤسسات الدولة، وفرض سيادة القانون، ومحاسبة المتسببين في عرقلة عمل اللجنة البرلمانية.
وأكد البيان أن الالتزام بالشرعية لا يعني التخلي عن الحقوق، وأن الشراكة يجب أن تُبنى على أساس من الندية والاعتراف المتبادل، مشددًا على أن حضرموت ماضية في طريقها نحو تحقيق مشروعها السياسي ضمن أي تسوية سياسية قادمة.
وكانت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قد أقدمت، في وقت سابق اليوم، على محاصرة وطرد أعضاء اللجنة البرلمانية من مقر إقامتهم بأحد فنادق مدينة المكلا، بحسب ما أفادت به مصادر محلية متطابقة.
وقد وصلت اللجنة إلى حضرموت تنفيذًا لتكليف من هيئة رئاسة مجلس النواب في يونيو الماضي، لمراجعة ملفات مالية وإدارية تتعلق بأداء السلطة المحلية. إلا أن اللجنة واجهت عراقيل ميدانية حالت دون تنفيذ مهمتها، وسط غياب كامل لأي إجراءات حمائية من السلطة المحلية، التي تجاهلت التهديدات المعلنة من المجلس الانتقالي برفضه تحركات اللجنة.
وصدر قرار تشكيل اللجان مطلع يوليو الجاري، للتحقيق في الاختلالات النفطية وأداء المؤسسات الإيرادية. واعتبر المجلس الانتقالي في أعقاب ذلك أن "البرلمان فقد شرعيته منذ سنوات"، ووصف الخطوة بأنها "استفزازية" تهدف إلى فرض أجندات سياسية تحت مسمى الرقابة.
