النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت تفرج عن الصحفي مزاحم باجابر بعد 33 يوماً من الاحتجاز
أفرجت النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة حضرموت، اليوم الإثنين، عن الزميل الصحفي مزاحم باجابر، بعد احتجاز دام 33 يوماً، حيث كان قد تم توقيفه في 18 يونيو الماضي على خلفية نشاطه الصحفي، وذلك ضمن إجراءات قانونية رافقت قضيته.
وأُفرج عن باجابر مقابل تقديم ضمانة نقدية وتجارية، في خطوة تأتي بعد تطورات متسارعة شهدتها قضيته التي لاقت اهتماماً واسعاً على المستويين المحلي والإقليمي، لا سيما في أوساط المؤسسات الصحفية وجمعيات حقوق الإنسان.
وكان باجابر يعمل صحفياً حرًا، وقد تم اعتقاله دون إعلان رسمي عن التهم الموجهة إليه في البداية، ما أثار موجة من القلق حول حالة حرية الرأي والتعبير في اليمن، خصوصًا في ظل تزايد الإجراءات الأمنية ضد العاملين في المجال الإعلامي.
وقد تزامن الإفراج مع حملة تضامن واسعة النطاق أطلقتها نقابات صحفية، ومنظمات حقوقية محلية ودولية، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومؤكدة أن اعتقاله يُعد انتهاكاً صريحاً لمبادئ حرية الصحافة التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور اليمني.
وأصدرت عدد من المنظمات مثل "المرصد العربي لحرية الإعلام" و"الاتحاد الدولي للصحفيين"، بيانات شديدة اللهجة أدانت فيها ما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي"، وطالبت السلطات المحلية والجهات القضائية بالشفافية الكاملة في التعامل مع القضايا الصحفية، ووقف ملاحقة الصحفيين تحت ذرائع أمنية غير مبررة.
وفي تصريحات أولية عقب الإفراج، أعرب زملاء باجابر عن ارتياحهم لهذا القرار، لكنهم أكدوا أن الانتصار الحقيقي لن يتحقق إلا بإلغاء ملفات الملاحقات القانونية ضد الصحفيين، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقلة لهم.
ويُنظر إلى هذه القضية كنموذج جديد يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها الصحفيون في اليمن، حيث تتعدد الجهات الأمنية والقضائية الفاعلة، وتختلف معايير التعامل مع القضايا الصحفية بين منطقة وأخرى، مما يزيد من تعقيد المشهد الحقوقي والإعلامي.
وتدعو جهات حقوقية إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف توقيف باجابر، ومراجعة الأطر القانونية التي تُستخدم لضبط النشاط الصحفي، مشددة على أن حماية الصحفيين ليست ترفاً، بل مكوناً أساسياً لبناء دولة القانون والشفافية.
وبالإفراج عن مزاحم باجابر، تُغلق حلقة مؤلمة من معاناة صحفي يمني، لكنها تفتح باب النقاش مجدداً حول ضرورة حماية الحريات العامة، ووضع حد للإجراءات الاستثنائية التي تُتخذ بحق الممارسين لمهنة نبيلة تسعى إلى كشف الحقيقة وخدمة المجتمع.