• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 حالة من الاستقرار، وفقًا للبيان الصادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. يأتي هذا الثبات في الأسعار بعد آخر تعديل تم خلال شهر أبريل الماضي، والذي حدد أسعار الوقود بما يتناسب مع حركة السوق العالمية وتكاليف الإنتاج المحلي. ويترقب المواطنون أي تغييرات مقبلة قد تطرأ على أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم، لما لذلك من تأثير مباشر على الحياة اليومية وكلفة النقل والخدمات.

الأسعار الرسمية للبنزين والسولار في محطات الوقود

جاءت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم في محطات الوقود كالتالي:

بنزين 95: 19.25 جنيه للتر

بنزين 92: 17.50 جنيه للتر

بنزين 80: 15.75 جنيه للتر

السولار: 15.25 جنيه للتر

الكيروسين: 15.50 جنيه للتر

ويؤكد هذا الاستقرار التزام الحكومة بتوفير الوقود بأسعار متوازنة، رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حرصًا على ضبط السوق المحلي.

أسعار الغاز والمازوت تشهد تعديلاً طفيفًا

شملت التحديثات التي أعلنتها لجنة التسعير أيضًا أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدم في القطاع الصناعي والاستخدامات المنزلية، حيث سجلت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم توازنًا إلى جانب:

سعر غاز قمائن الطوب: 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية

غاز صب صناعي: 16,000 جنيه للطن

المازوت: 10,500 جنيه للطن

وتعكس هذه الأسعار محاولات لتحقيق العدالة في توزيع الطاقة بين القطاعين الصناعي والتجاري دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.

سعر أنبوبة الغاز المنزلي والتجاري

فيما يخص أسطوانات الغاز، فقد تم تثبيت الأسعار عند:

الأنبوبة المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه

الأنبوبة التجارية الصغيرة (25 كجم): 400 جنيه

ويأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لحماية محدودي الدخل من تقلبات أسعار الطاقة، ويعد جزءًا من آلية الدعم التي لا تزال فعالة حتى اليوم.

تأثير استقرار الأسعار على السوق والقطاعات الإنتاجية

يساهم استقرار أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم في تهدئة التضخم داخل الأسواق المصرية، ويمنح فرصة للقطاعات الاقتصادية، خاصة النقل والصناعة، لتخطيط أفضل لتكاليف التشغيل. كما ينعكس إيجابيًا على أسعار المنتجات الغذائية والخدمية التي تعتمد بشكل أساسي على حركة النقل والمواصلات.

تحافظ الدولة على استقرار أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 ضمن إطار سياسة التوازن بين كلفة الإنتاج ودعم الاستهلاك المحلي، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن، واستمرار الإنتاج دون ضغوط إضافية، وسط مراقبة دورية من لجنة التسعير لضمان عدالة التوزيع والأسعار.