إب تعيش فلتانًا أمنيًا: اعتداء مسلح على أرض ومعدات مواطن في جبل حميد
شهدت منطقة جبل حميد في محافظة إب، مساء أمس، حادثة اعتداء وحشية نُفذت على يد عصابة مسلحة، حيث قامت باقتحام أرض زراعية تعود ملكيتها لأحد المواطنين، في ظل حالة من الفلتان الأمني المتفاقم وغياب شبه كامل للدولة عن ممارسة دورها الرقابي والحماية.
ووفقًا لما أفادت به مصادر محلية مطلعة، فإن العصابة المسلحة وصلت إلى الموقع بقوة مسلحة، وأطلقت كميات كثيفة من الرصاص الحي تجاه المعدات الموجودة على الأرض، قبل أن تُقدم على اقتحام الموقع بالكامل.
وتمكنت العصابة من السيطرة على الأرض ومنع صاحبها من الدخول أو ممارسة أي حق من حقوقه القانونية والشرعية في ممتلكاته.
وفي مشهد يعكس وحشية الاعتداء، أقدم المسلحون على إحراق جرافة نوع "بوكلين" تعود ملكيتها للمواطن بشكل متعمد، حيث انتشرت النيران في كامل هيكل المعدة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.
وتم تداول صور ومقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي تُظهر الجرافة وقد تحولت إلى كتلة معدنية محترقة، في إشارة صارخة إلى حجم الخسائر المادية الباهظة التي تكبدها المواطن.
وأكدت المصادر أن العصابة لا تزال متواجدة على الأرض، حيث نصبت حواجز مسلحة على المداخل الرئيسية، وتمنع أي محاولة للوصول إليها، في تحدٍ سافر للقانون وحق الملكية، وسط صمت مطبق من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية في المحافظة.
ولم تُعرف حتى اللحظة دوافع هذا الاعتداء الجبان، سواء كانت نزاعًا عقاريًا أو تدخلات من جهات نافذة تسعى إلى الاستيلاء على الأراضي، فيما تضاربت الأقاويل حول انتماءات العصابة، وإن كانت تتلقى دعمًا أو غطاءً من جهات محلية أو إدارية.
وأثارت الحادثة استياءً واسعًا في أوساط أهالي المنطقة، الذين طالبوا بتدخل عاجل من الجهات المعنية، بما في ذلك السلطة المحلية والأمنية، لفرض سيادة القانون، وحماية الممتلكات الخاصة، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي باتت تهدد الاستقرار المجتمعي وتنذر بانزلاق المحافظة إلى دوامة من الفوضى.
وفي الوقت الذي يقبع فيه المواطن المعتدى عليه في حالة من الحسرة والغضب، يطالب أهالي جبل حميد والمجتمع المدني في إب بتحقيق شفاف وعاجل، ومحاسبة جميع المتورطين، داعين إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتفعيل دورها في حماية المواطنين، لا سيما في ظل تزايد حالات الاعتداء على الممتلكات الخاصة والنزاعات المسلحة على الأراضي.
وتُعد هذه الحادثة واحدة من سلسلة انتهاكات متكررة تشهدها محافظة إب، في ظل تردي الأوضاع الأمنية، وغياب العدالة، وانتشار السلاح خارج الإطار القانوني، ما يستدعي وقفة حازمة من قبل كل المعنيين لوضع حد لهذا التدهور الخطير.