مزارع يمني يلقي بمحصول الطماطم غضبًا من انهيار الأسعار.. وتحذيرات من انهيار القطاع الزراعي

في مشهد يعكس حجم المعاناة التي يعيشها المزارعون اليمنيون، أقدم أحد مزارعي محافظة الحديدة على رمي محصوله الكامل من الطماطم على الأرض، احتجاجًا على الانخفاض الكبير في أسعار المنتجات الزراعية، والتي وصلت إلى 500 ريال يمني للسلة الواحدة، وهو سعر لا يغطي حتى تكاليف الإنتاج الأساسية.
غضب عارم وخسائر متكررة
عبّر المزارع عن غضبه الشديد تجاه الوضع الذي وصفه بـ"الكارثي"، مؤكدًا أن السعر الحالي للسلة لا يمثل حتى ربع التكاليف الفعلية التي تكبدها خلال مراحل الزراعة والنقل والتسويق. وأضاف: "نحن نعمل لشهور طويلة، ندفع ثمن البذور والمبيدات والعمالة، وفي النهاية لا نحصل إلا على خسائر فادحة".
وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع سيدفع آلاف المزارعين إلى التوقف عن زراعة الطماطم والمحاصيل الأخرى، مما سيؤدي إلى انهيار القطاع الزراعي، وارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق لاحقًا بسبب شح الإنتاج.
أزمة متعددة الأسباب
ترجع أسباب انهيار أسعار الطماطم إلى عدة عوامل، أبرزها:
-
المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات المستوردة، والتي تُباع بأسعار أقل رغم انخفاض جودتها.
-
ضعف القنوات التسويقية وعدم وجود دعم حكومي أو جمعيات تعاونية تساعد المزارعين في تصريف المحاصيل.
-
ارتفاع تكاليف النقل والمبيدات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.
-
تذبذب الأسعار الموسمي، حيث تشهد بعض الفترات فائضًا في الإنتاج دون وجود آليات تخزين أو تصدير منظمة.
تحذيرات من تداعيات خطيرة
حذر خبراء زراعيون من أن استمرار تدهور أسعار المحاصيل سيهدد الأمن الغذائي في اليمن، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الزراعة المحلية في توفير الغذاء الأساسي للسكان. ودعوا الجهات المعنية إلى:
-
التدخل العاجل لشراء المحاصيل بأسعار تحفظ حق المزارع.
-
تنظيم عمليات الاستيراد لحماية المنتج المحلي.
-
إنشاء صوامع تخزين لامتصاص الفائض في مواسم الذروة.
أثار المشهد تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى كثيرون تعاطفهم مع المزارعين، بينما ألقى آخرون باللوم على السياسات الاقتصادية غير المدروسة. فيما غرد نشطاء بهاشتاغ #أنقذوا_الزراعة_اليمنية مطالبين بتحرك عاجل.
يذكر أن قطاع الزراعة يعد أحد أهم مصادر الدخل في اليمن، لكنه يعاني من تدهور متسارع بسبب الحرب والأزمات الاقتصادية، مما يهدد بكارثة إنسانية في ظل ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.