• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أصدرت الجهات المعنية في مصر مؤخرًا قانونًا جديدًا ينص على زيادات تدريجية في أسعار السجائر في مصر، مما أثار حالة من الترقب بين المدخنين والتجار على حد سواء. وينص القانون على رفع الحدين الأدنى والأقصى لأسعار منتجات التبغ بنسبة تصل إلى 12% سنويًا، على مدار ثلاث سنوات، تبدأ من الخامس من نوفمبر 2025.

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تعتمدها الدولة لتعزيز الإيرادات العامة، وكذلك تنفيذ التوصيات الصحية المتعلقة بتقليل استهلاك السجائر عبر رفع أسعارها. وهو ما ينعكس مباشرة على معدل الشراء لدى ملايين المستخدمين في مصر، ويثير تساؤلات حول حجم التأثير المنتظر.

أسعار السجائر المحلية من الشركة الشرقية للدخان

تشهد أسعار السجائر في مصر استقرارًا نسبيًا في الوقت الحالي، قبل تطبيق أي زيادات جديدة مقررة بداية من نوفمبر المقبل. ووفق ما أعلنته الشركة الشرقية للدخان، فقد سجلت الأسعار الرسمية لمختلف الأصناف الشعبية والمنتشرة بالسوق المحلي قيمة موحدة عند 44 جنيهًا للعلبة. تشمل هذه الأسعار الأنواع التالية: مونديال سويتش بنكهات منتول وبلو بيري، مونديال بألوانه الأحمر والأزرق والسيلفر، وسجائر ماتوسيان سوبر.

كما تواصل سجائر كليوباترا بمختلف إصداراتها مثل كليوباترا كينج سايز، سوفت كوين، سوبر، بوكس، وبلاك ليبول، بيعها بنفس السعر البالغ 44 جنيهًا، وهو نفس السعر الذي تطرحه أصناف مثل بوسطن وليمونت في السوق المصري.

أسعار السجائر الأجنبية والتبغ المسخن في الأسواق

فيما يتعلق بالمنتجات المستوردة وبدائل السجائر التقليدية، ما زالت أسعار السجائر في مصر تتفاوت حسب النوع والعلامة التجارية، لكنها لم تشهد تغييرات كبيرة حتى اللحظة. وتبدأ أسعار الأنواع الشهيرة مثل مارلبورو من 89 جنيهًا للعلبة، بينما تُباع سجائر ميريت الفاخرة بسعر 95 جنيهًا، في حين يبلغ سعر مارلبورو كرافت 74 جنيهًا.

أما عن منتجات التبغ المسخن، فتتراوح أسعارها بين 69 و74 جنيهًا، وتشمل ماركات مثل HEETS Selections، HEETS Dimensions، TERESA العادية وTERESA Capsules. وتشير التوقعات إلى أن هذه المنتجات ستكون أيضًا ضمن جدول الزيادات الضريبية المعلنة، مما قد يغير من سلوك المستهلكين خلال الفترة المقبلة.

التأثير المنتظر لقانون الضرائب الجديد

يتوقع أن يُحدث قانون الضرائب الجديد تأثيرًا واسعًا على أسعار السجائر في مصر، خاصة مع تحديد نسبة الزيادة بـ12% سنويًا، ما قد يؤدي إلى تحرك أسعار كافة المنتجات بنهاية عام 2025. ويُنظر إلى هذه الزيادة كأداة مزدوجة تجمع بين دعم الخزانة العامة للدولة وتقليل الإقبال على التدخين تدريجيًا.

ومع ذلك، فإن هناك تخوفًا من لجوء بعض المستهلكين إلى الأسواق غير الرسمية أو المنتجات المهربة الأقل سعرًا، ما يستوجب تدخلًا رقابيًا لضبط السوق، والحفاظ على استقرار الأسعار والتوزيع في القنوات الشرعية.

التوقعات والتحركات في السوق

رغم عدم تطبيق الزيادة فعليًا حتى الآن، إلا أن العديد من التجار بدأوا في الاستعداد لموجة جديدة من تغيرات الأسعار، والتي قد تؤدي إلى تخزين بعض الأنواع تحسبًا للفروق السعرية القادمة. ويبقى العامل الحاسم هو توقيت تطبيق القانون، وتوافر المنتجات في مختلف المنافذ، خصوصًا أن قاعدة المدخنين في مصر تُعد من الأوسع في المنطقة.

ولذلك، تُعد أسعار السجائر في مصر ملفًا مفتوحًا على طاولة الحكومة والجهات الرقابية، وكذلك من أبرز أولويات المستهلكين خلال الشهور المقبلة.