• الرئيسية
• المشهد السعودي

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اعتبارًا من يوم الأحد، بالتعاون مع وزارة الصحة، تنفيذ قرار توطين مهن الصيدلة بنسب جديدة تشمل مختلف قطاعات الصيدلة على مستوى المملكة، وذلك ضمن خطة استراتيجية تستهدف زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتوفير بيئة مهنية مستقرة ومحفزة لهم، وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى التحديث الوزاري للدليل الإجرائي المتعلق بالمهن الصيدلانية، والذي يتضمن آليات واضحة للتطبيق، من بينها تحديد حد أدنى للأجور ومسميات وظيفية دقيقة.

نسب توطين مهن الصيدلة موزعة على الأنشطة الصحية

بحسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية، فإن القرار الجديد ينص على توطين 35% من وظائف الصيدلة في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، بينما ترتفع النسبة إلى 65% في صيدليات المستشفيات، أما في أنشطة الصيدلة الأخرى فتصل النسبة إلى 55%، مع التأكيد على أن القرار ينطبق على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين فيها خمسة موظفين أو أكثر ضمن مهن الصيدلة، ويهدف ذلك إلى تحقيق توازن بين جودة الخدمات الصحية وتوفير فرص وظيفية مناسبة للسعوديين والسعوديات في هذا المجال الحيوي.

توطين مهن الصيدلة يعزز أهداف رؤية المملكة 2030

هذا القرار ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تمكين أبناء الوطن من التواجد الفاعل في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، وقد أكدت وزارة الموارد البشرية أن رفع نسب توطين مهن الصيدلة يشكل جزءًا من سلسلة خطوات متتالية تم اتخاذها لدعم التوطين في مختلف المجالات، حيث كانت الوزارة قد أصدرت في يناير الماضي قرارات مماثلة شملت 269 مهنة في قطاعات متنوعة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية.

التحديثات الجديدة للدليل الإجرائي في مهن الصيدلة

تضمنت التحديثات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية للدليل الإجرائي الخاص بمهن الصيدلة مجموعة من الضوابط والمعايير المهنية التي تضمن عدالة التطبيق وشفافيته، منها تصنيف دقيق للوظائف الصيدلانية، وربطها بهيكلة الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، ويُتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في رفع جودة الأداء في القطاع الصيدلي، وفتح آفاق جديدة للكوادر الوطنية، وتشجيع الشباب على دخول هذا التخصص الذي يعتبر من أبرز مسارات التوظيف في القطاع الصحي.

انعكاسات اقتصادية واجتماعية لتوطين مهن الصيدلة

من المنتظر أن يكون لتطبيق قرار توطين مهن الصيدلة آثار إيجابية تتجاوز الجانب الاقتصادي، حيث يعزز القرار من استقرار المجتمع السعودي من خلال توفير وظائف نوعية ومستدامة في كل مناطق المملكة، ويقلل من الاعتماد على الكوادر الوافدة في مجال حيوي مثل الصيدلة، كما يعكس نضج سوق العمل المحلي وقدرته على استيعاب التغيرات التنموية، ويؤكد على الجدية الحكومية في تنظيم سوق العمل بشكل يضمن مصالح المواطنين والقطاع الخاص على حد سواء.