• الرئيسية
• المشهد الدولي

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مغلقًا مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في توقيت لافت يعكس أهمية الترتيبات الأمنية المقبلة، وسط حالة من الترقب في الأوساط الأمنية والسياسية بشأن تفاصيل حركة الشرطة 2025، التي يُنتظر الإعلان عنها خلال ساعات.

لقاء مغلق بين الرئيس السيسي ووزير الداخلية

ورغم أن البيان الرسمي للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية لم يكشف تفاصيل اللقاء، فإن مصادر مطلعة رجّحت أن يكون الاجتماع مرتبطًا بمراجعة شاملة للهيكل الأمني تمهيدًا لإقرار التنقلات والترقيات المنتظرة داخل وزارة الداخلية، ضمن خطط تطوير الأداء وتعزيز الاستعدادات لموسم انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة المقرر إجراؤها يومي 4 و5 أغسطس.

تكهنات واسعة حول موعد الحركة و"شؤون الضباط" تلتزم بالجدول السنوي

في حين تحدثت تقارير غير رسمية عن احتمالية تقديم موعد تنفيذ حركة الشرطة 2025 لدواعٍ تتعلق بتأمين الانتخابات، إلا أن قطاع شؤون الضباط أنهى إعداد الحركة في الأسبوع الأخير من يوليو، كما هو المعتاد سنويًا، وتم رفعها لاعتماد الوزير رسميًا.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى موعد تنفيذ الحركة، وسط احتمالات بأن يتم تحديد الأول من أغسطس، كالمعتاد، أو تأجيلها إلى ما بعد انتهاء العملية الانتخابية، بما يضمن استقرار المهام الأمنية خلال التصويت.

تغييرات تطال قيادات حساسة ومواقع استراتيجية

من المرتقب أن تشمل الحركة تغييرات نوعية في القيادات الأمنية، أبرزها مساعدو الوزير، ومديرو الأمن بالمحافظات، ورؤساء القطاعات المركزية، بالإضافة إلى إدارات المباحث العامة ومفتشي الأمن في المحافظات، بما يعزز الجاهزية الأمنية لمواجهة التحديات المستمرة داخليًا وخارجيًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لضخ دماء جديدة في القيادات، ورفع كفاءة الضباط، وتحديث أدوات المواجهة والتأمين، لا سيما في ظل تهديدات أمنية متعددة ذات طابع جنائي وسياسي.

الاعتماد بعد مراجعة رئاسية وخطوات تنفيذية مرتقبة

يتبع الإعلان الرسمي للحركة اجتماع وزير الداخلية بالرئيس السيسي، لعرض ملامح التنقلات في المواقع الحيوية، خصوصًا تلك ذات الصلة بالأمن القومي والانتخابات، في مشهد يعكس حرص القيادة السياسية على متابعة دقيقة لكل التحولات في البنية الأمنية للدولة، وبعد الاعتماد الرسمي، من المنتظر فتح باب التظلمات للضباط المتضررين، ضمن إجراءات الشفافية والمراجعة الإدارية، تليها قرارات الإلحاق والتكليف، لتبدأ حركة التنفيذ الفعلي مطلع أغسطس في جميع المحافظات.