انعقاد الجمعية العامة العادية لبنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر واعتماد النتائج المالية للعام 2024م

عقدت الجمعية العامة العادية لبنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر صباح اليوم الأحد 27 يوليو 2025م، اجتماعها السنوي في مقر الإدارة العامة للبنك بمدينة المنصورة بالعاصمة عدن، في خطوة تُعد من أبرز المحطات المؤسسية المهمة التي تعكس الشفافية والانضباط الإداري والمالي للبنك.
وجرى الاجتماع بحضور عددٍ من المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب ممثلي وزارة الصناعة والتجارة، وممثلي البنك المركزي اليمني، إضافة إلى المدقق الخارجي للحسابات، في لفتة تُبرز التزام البنك بالمعايير الرقابية والتنظيمية، وتعزز من ثقة الجهات الرقابية والمالية في أدائه وسياسته الحوكمة.
وخلال الاجتماع، ناقشت الجمعية العامة بنود جدول الأعمال بالتفصيل، حيث تم استعراض تقرير مجلس الإدارة حول أداء البنك ونشاطاته التشغيلية والمالية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والذي أظهر تقدماً ملحوظاً في المؤشرات المالية، وتوسعاً في قاعدة العملاء، وتعزيزاً للبنية التحتية التشغيلية والتقنية.
كما استمعت الجمعية إلى تقرير المدقق الخارجي، الذي أكد على دقة وموثوقية البيانات المالية للبنك، وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، إلى جانب تقرير الهيئة الشرعية، الذي أوضح التزام البنك التام بالأحكام والضوابط الشرعية في جميع تعاملاته ومنتجاته التمويلية، بما يتوافق مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي.
ومن أبرز القرارات التي اتخذتها الجمعية، إقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2024م، مع الموافقة على توزيع الأرباح وفقاً للسياسات المقررة، واعتماد إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الأداء خلال السنة الماضية، تقديراً لجهودهم في قيادة البنك خلال مرحلة تنموية حساسة.
كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة المدقق الخارجي السابق، وصادقت على تعيين شركة "جرانت ثورنتون يمن" كمدقق حسابات خارجي جديد للبنك للعام المالي 2025م، وذلك في إطار حرص البنك على تعزيز الشفافية وضمان جودة التدقيق المالي وفق أفضل الممارسات الدولية.
في سياق متصل، ألقى الأستاذ عبدالسلام الوردي، نائب رئيس مجلس الإدارة، كلمة نيابة عن رئيس مجلس الإدارة الشيخ سمير بن أحمد القطيبي، استعرض فيها أبرز الإنجازات التي حققها البنك خلال عام 2024م، مُشيراً إلى أن هذه الفترة شهدت "انطلاقة نوعية" في مسيرة البنك، تمثلت في التوسع الجغرافي الكبير عبر افتتاح فروع جديدة في عدد من المحافظات، وتطوير البنية التحتية الرقمية، واستحداث منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات شرائح متنوعة من الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الوردي أن هذا النجاح يُعد ثمرة للعمل الجماعي والتخطيط الاستراتيجي السليم، مثمناً الدور الحيوي للكوادر البشرية في البنك، التي وصفها بـ"العمود الفقري لمسيرة النجاح"، كما أشاد بالتعاون المثمر مع الجهات الرقابية والتنظيمية، لا سيما وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمني، لما له من أثر بالغ في تمكين البنك من أداء مهامه بسلاسة واحترافية.
من جانبه، أعرب الشيخ سمير بن أحمد القطيبي، رئيس مجلس الإدارة، في تصريح خاص عقب انتهاء الاجتماع، عن بالغ امتنانه وتقديره لجميع الشركاء الاستراتيجيين، من جهات حكومية، ومؤسسات تمويل، وعملاء، وموظفي البنك، مؤكداً أن "ثقة العملاء هي الرأسمال الأغلى الذي نبني عليه مستقبلنا".
وقال القطيبي: "قطعنا شوطاً كبيراً في تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية، وكان عام 2024م انطلاقة نوعية نحو التوسع والتطوير، بفضل ثقة عملائنا الذين نعتبرهم شريكاً أساسياً في كل إنجاز نحققه. وسنواصل السير على نهج الابتكار والشفافية، مع الحفاظ التام على الالتزام الشرعي والتقني، لتعزيز مكانة البنك كرائد في مجال التمويل الإسلامي للقطاعات المهمشة."
وأضاف: "نؤمن بأن التمويل الأصغر ليس مجرد خدمة مالية، بل أداة فاعلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونحن ملتزمون بتمكين الأفراد ودعم المشاريع الصغيرة، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد."
ويُعد انعقاد الجمعية العامة العادية خطوة مهمة في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتعكس التزام بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر بأعلى معايير الأداء المؤسسي، في ظل رؤية طموحة تهدف إلى توسيع نطاق خدماته، وتعزيز مكانته كبنك إسلامي رائد في اليمن، يجمع بين الالتزام الديني، والكفاءة المالية، والمسؤولية الاجتماعية.