• الرئيسية
• منوعات

أعلنت المملكة العربية السعودية بدء تنفيذ قرارها بتوسيع نطاق توطين وظائف الصيادلة والأطباء والمحاسبين في السعودية، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 27 يوليو 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص وظيفية نوعية ومستقرة في القطاعات الصحية والهندسية والمالية.

وجاء القرار الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارات الصحة والبلديات والتجارة، ليُفعّل النسب الجديدة للتوطين في مهن الصيدلة، طب الأسنان، والمهن الفنية الهندسية. ويُعد هذا الإجراء جزءًا من التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة برفع مشاركة المواطنين في سوق العمل.

تفاصيل نسب التوطين الجديدة للوظائف الصحية

يتضمن قرار توطين وظائف الصيادلة والأطباء والمحاسبين في السعودية نسبًا محددة لتوظيف السعوديين في مجالات محددة. حيث يشمل توطين 35% من العاملين في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% في صيدليات المستشفيات، و55% في أنشطة الصيدلة الأخرى. وينطبق القرار على المنشآت التي يعمل فيها خمسة موظفين أو أكثر في مهنة الصيدلة.

أما بالنسبة لمهن طب الأسنان، فقد حدد القرار مرحلتين للتنفيذ؛ الأولى تبدأ اليوم بنسبة توطين تبلغ 45%، على أن تصل النسبة إلى 55% بعد 12 شهرًا. ويشترط تنفيذ القرار في المنشآت التي تضم ثلاثة موظفين أو أكثر يعملون في هذا المجال، مع تحديد حد أدنى للأجور بـ9,000 ريال سعودي لحساب التوطين.

رفع نسب التوطين في المهن الهندسية والمحاسبية

لم تقتصر القرارات الجديدة على القطاع الصحي فقط، بل شملت أيضًا رفع نسبة التوطين في المهن الفنية الهندسية إلى 30% اعتبارًا من اليوم، في جميع منشآت القطاع الخاص التي تضم خمسة موظفين أو أكثر في تلك المهن.

كما يدخل قرار توطين وظائف الصيادلة والأطباء والمحاسبين في السعودية ضمن مجموعة من 269 قرارًا أعلن عنها مسبقًا في يناير الماضي، استهدفت مهنًا متنوعة، أبرزها المحاسبة، والفنيين، والوظائف الطبية، بهدف توفير بيئة عمل تنافسية للمواطنين، وتحقيق الاستدامة في التوظيف المحلي.

أهداف القرار ضمن استراتيجية توطين مستدامة

تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه الخطوة إلى خلق فرص عمل محفزة وآمنة، وتعزيز استقرار المواطنين في سوق العمل. ويأتي هذا في إطار خطة وطنية شاملة لتوطين المهن والقطاعات، بالتماشي مع مساعي الدولة لتنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها في مختلف المجالات.

وتؤكد الوزارة أن قرار توطين وظائف الصيادلة والأطباء والمحاسبين في السعودية يعكس التوجه المستقبلي نحو اقتصاد قائم على المعرفة والكوادر الوطنية المؤهلة، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة في القطاعين الصحي والمالي.

توجيهات رسمية وآليات متابعة صارمة

أكدت الجهات المعنية أنه سيتم تطبيق آليات رقابية لمتابعة التزام المنشآت بتنفيذ نسب التوطين الجديدة، مع فرض غرامات على الجهات المخالفة. كما ستُوفر برامج دعم وتأهيل للكوادر السعودية لضمان جاهزيتها في أداء المهام المطلوبة بكفاءة عالية.

ويُنتظر أن يسهم قرار توطين وظائف الصيادلة والأطباء والمحاسبين في السعودية في تقليص معدلات البطالة بين الشباب، وتحقيق التوازن في سوق العمل، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي للبلاد في ظل متغيرات الأسواق العالمية.