• الرئيسية
• منوعات

شنت وزارة الداخلية المصرية حملة أمنية مكبرة ، أسفرت عن ضبط عدد من البلوجرز وصناع المحتوى في مناطق متفرقة من أنحاء البلاد، بعد ورود بلاغات تتهمهم ببث مقاطع مصورة تتضمن ألفاظًا ومشاهد خادشة للحياء ومخالفة للقيم الأخلاقية، فضلًا عن إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت مصادر أمنية بأن الحملة جاءت استجابة لسلسلة من البلاغات المقدمة من مواطنين ومحامين، طالبوا خلالها بالتحقيق مع عدد من الشخصيات النشطة على مواقع التواصل، مؤكدين أن المحتوى الذي يقدمه هؤلاء يتعارض مع الآداب العامة ويؤثر سلبًا على المجتمع.

وبدورها ألقت الأجهزة المختصة القبض على صانعتَي المحتوى المعروفتين بـ"أم مكة" و"أم سجدة"، وهما ربتا منزل مقيمتان بالقاهرة والقليوبية، بعد اتهامهما بنشر مقاطع خادشة والتشكيك في مصادر ثرواتهما.

وأكدت وزارة الداخلية أن المذكورتين اعترفتا خلال التحقيقات الأولية بنشر هذه المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، مؤكدتين أن ما قامتا به كان بغرض "الشهرة السريعة" وجذب المتابعين.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على البلوجر المعروف باسم "مداهم"، بعد تنفيذ قرارات النيابة العامة في عدة بلاغات مقدمة ضده، تضمنت اتهامات ببث محتوى مرئي يخالف القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وفي القاهرة الجديدة، داهمت قوة أمنية مسكن فتاة "تيك توك" المعروفة باسم "سوزي الأردنية"، وألقت القبض عليها على خلفية بلاغات قدمها عدد من المحامين، يتهمونها بنشر محتوى متدنٍ وألفاظ خادشة عبر حساباتها الإلكترونية.

وأضافت التحقيقات أن "سوزي الأردنية" دأبت على بث مقاطع مثيرة للجدل حققت نسب مشاهدة مرتفعة، قبل أن تتحرك الجهات الأمنية استنادًا إلى البلاغات الرسمية المقدمة ضدها.

أصدرت الأجهزة الأمنية في القاهرة،أمراً بإلقاء القبض على التيك توكر "شاكر"، صاحب حساب "شاكر محظور دلوقتي"، داخل منزله في مدينتي.
وكانت الأجهزة الأمنية ،تلقت أمرا بالقبض على التيك توكر شاكر، بعد يوجيه عده تهم لها منها نشر محتوى خادش للحياء، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل يخالف قيم المجتمع.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلوجر شاكر للبحث عنه بعد تلقيها بلاغات من عدد من المحامين لضبط التيك توكر شاكر.

وتؤكد وزارة الداخلية المصرية حرصها واستمرارها في متابعة ورصد أي محتوى مخالف للقانون أو مضر بالقيم والتقاليد على منصات التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، في إطار حماية المجتمع وصون الآداب العامة.