• الرئيسية
• المشهد اليمني

أعرب مواطنون في مدينتي عدن والمكلا عن استيائهم الشديد من استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية، رغم التحسن النسبي في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني خلال الفترة الأخيرة، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد عدد من السكان في تصريحات لـ "المشهد اليمني"، أن ملاك المنازل في مناطق متعددة من عدن والمكلا يرفضون خفض قيمة الإيجارات، التي تضاعفت بشكل كبير خلال الشهور الماضية، في وقت شهدت فيه السوق المحلية انخفاضاً ملحوظاً في سعر الدولار والعملات الأجنبية بعد أن وصل إلى مستويات قياسية.

وأشار المواطنون إلى أن "ارتفاع الإيجارات تم تبريره سابقاً بارتفاع سعر الصرف، لكن مع انخفاضه الآن، كان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على تكلفة السكن"، متسائلين: "إذا كانت كل الزيادات تُبرر بارتفاع الصرف، فلماذا لا تنخفض الأسعار عندما يتحسن سعر العملة؟".

وأضافوا أن معاناتهم تتفاقم مع استمرار شركات توزيع الغاز المنزلي في فرض سعر 10 آلاف ريال يمني للإسطوانة الواحدة، رغم التراجع في تكلفة الاستيراد بسبب انخفاض سعر الصرف، مشيرين إلى أن الشركة رفعت الأسعار قبل أسابيع بذريعة ارتفاع تكلفة التوريد، لكنها لم تُبادر إلى تخفيضها عقب تحسن السوق.

كما شكا مواطنون من استمرار المستشفيات والعيادات الخاصة في المدينتين بفرض تسعيرات خيالية على الخدمات الطبية، دون أي مراجعة أو تخفيض مواكبة لانخفاض سعر الصرف، ما يثقل كاهل المرضى، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.

وفي سياق متصل، أفاد عدد من المقيمين في عدن والمكلا أن محلات الصرافة في الأسواق الشعبية تواصل رفض بيع العملات الأجنبية للمواطنين، وتكتفي بشراء العملة الصعبة من الأفراد، في ظل غياب شبه كامل للرقابة الحكومية، ما يشير إلى ممارسات احتكارية تهدف إلى التحكم في السوق وتكديس العملة.

وطالب المواطنون الجهات الرقابية في كلا المدينتين – ومنها السلطة المحلية، وهيئة تنظيم الصرافة، ووزارتي التجارة والصناعة والصحة – بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الممارسات، وفرض رقابة صارمة على ملاك العقارات، وشركات توزيع الغاز، والمستشفيات الخاصة، ومكاتب الصرافة، لضمان التزامها بآليات السوق ومراعاة الظروف المعيشية الصعبة.

وحذروا من أن استمرار هذه السياسات الانتقائية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الاحتقان الشعبي، خاصة في ظل غياب آليات رقابة فعّالة ومحاسبة المخالفين.

من جهتهم، دعا مراقبون اقتصاديون إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وإصدار توجيهات واضحة بربط أسعار الخدمات بمؤشرات السوق بشكل عادل وشفاف، محذرين من أن تجاهل هذه الملفات الحساسة قد يُفضي إلى تدهور أكبر في الوضع المعيشي، ويُفقد المواطن ثقته في قدرة المؤسسات على حماية مصالحه.

وطالب ناشطون مجتمعيون بتشكيل لجان رقابة شعبية بالتعاون مع الجهات الرسمية، لرصد المخالفات وفضح المحتكرين، داعين إلى حملة وطنية لضبط الأسعار وحماية المواطن من الاستغلال في ظل غياب الدولة عن كثير من مفاصل الاقتصاد.