• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدر مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة شبوة، قرارًا قضى بإغلاق وإيقاف نشاط ثلاث من كبرى الشركات التجارية العاملة في اليمن، وهي: مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، وشركة المحضار التجارية، وشركة النقيب للتجارة، إلى جانب منع التعامل مع تلك الشركات داخل نطاق المحافظة، ومنع تداول وبيع منتجاتها في الأسواق المحلية حتى إشعار آخر.

وجاء في تعميم رسمي صادر عن المكتب وموجه إلى إدارة أمن محافظة شبوة، طالعه "المشهد اليمني"، أن القرار يأتي "حتى يتم إلزام الشركات بالنظام"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة المخالفات أو نوعية الإجراءات المطلوب الامتثال لها.

ويأتي هذا التطور في أعقاب الجدل الواسع الذي أثارته المطالبات الشعبية المتزايدة بخفض أسعار السلع، تزامنًا مع الانخفاض الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وهو ما دفع مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه إلى إصدار بيان مساء السبت، حذّرت فيه من تداعيات ما وصفته بـ"الإجراءات غير المدروسة".

وقالت المجموعة في بيانها، الذي وصل "المشهد اليمني" نسخة منه: "تابعت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار"، مؤكدة انحيازها للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية، لكنها حذّرت من "خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية."

وأضاف البيان أن "فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة بأسعار صرف مرتفعة، سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار"، محذّراً من أن المتضرر الأكبر سيكون "المواطن البسيط".

وشددت المجموعة على أن استقرار الأسعار يتطلب "التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليًا"، مؤكدة أنه "من دون ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمّل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة".

كما أعلنت أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق، ويعزز الأمن الغذائي في البلاد، داعية إلى اعتماد معالجات مرحلية ومدروسة تتماشى مع مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني، ومناشدة بعدم الانجرار خلف "حملات الإثارة".

وفي العاصمة المؤقتة عدن، عقد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع كبار التجار والمستوردين، أكد خلاله أن "لا مبرر لبقاء الأسعار مرتفعة، والعملة الوطنية استعادت جزءاً كبيراً من قيمتها".

ووصف مراقبون الاجتماع بأنه "مواجهة مباشرة بين الحكومة والتجار"، وركز على ضرورة خفض أسعار السلع الاستهلاكية، في ظل تراجع سعر صرف الدولار من نحو 3000 ريال إلى 1788 ريالاً، والريال السعودي من 790 إلى 470 ريالاً.

وحذر الوزير من بقاء الوضع دون تدخل، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على إصدار قوائم سعرية جديدة تعكس التحسن في قيمة العملة المحلية، بالتنسيق مع البنك المركزي، من أجل كبح جماح الأسعار.

وشدد الأشول على ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد، لضمان تدفق السلع الأساسية ومنع استنزاف العملة الأجنبية، داعيًا التجار إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والاقتصادية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون.

من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في عدن، أبوبكر باعبيد، على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي، داعيًا إلى تكامل الجهود بدلاً من تبادل الاتهامات، وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك واستقرار النشاط التجاري.