• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مجموعة من 15 قرارًا جديدًا، نُشرت في عدد خاص من الجريدة الرسمية، وشملت حزمة من التعديلات الإدارية والاقتصادية، أبرزها القرار رقم 2594 لسنة 2025، المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ذات الطابع الاقتصادي، ابتداءً من شهر يوليو الجاري.

تعديلات جديدة على الحد الأدنى للأجور

شملت قرارات رئيس الوزراء اليوم رفع قيمة الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة للعاملين بالدولة، في خطوة تهدف إلى مواجهة التضخم وتحسين مستوى معيشة الموظفين. وبحسب القرار رقم 2594 لعام 2025، جاءت الرواتب الجديدة على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 13500 جنيه شهريًا

الدرجة العالية: 11250 جنيه

مدير عام: 10250 جنيه

الدرجة الأولى: 8500 جنيه

الدرجة الثانية: 8000 جنيه

الدرجة الثالثة: 7750 جنيه

الدرجة الرابعة: 7500 جنيه

الدرجة الخامسة: 7250 جنيه

الدرجة السادسة: 7000 جنيه

يمثل هذا القرار نقلة نوعية في مسار سياسات الأجور الحكومية، ضمن استراتيجية أوسع لضبط الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

استجابة لضغوط السوق وتحسين الأوضاع المعيشية

تُعد هذه الخطوة واحدة من أهم قرارات رئيس الوزراء اليوم، وتأتي استجابة لتوصيات لجان تقييم الأجور ومطالبات الموظفين بتحسين دخولهم، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الشهور الماضية. كما أنها تؤكد التزام الحكومة بإجراء مراجعات دورية لهياكل الرواتب.

قرارات أخرى مصاحبة للقرار الاقتصادي

لم تقتصر قرارات رئيس الوزراء اليوم على الملف الاقتصادي فقط، بل شملت أيضًا قرارات إدارية وتنظيمية تتعلق بإعادة هيكلة بعض المصالح الحكومية وتحديث اللوائح التنفيذية لعدد من القطاعات، ضمن رؤية الدولة لتطوير الأداء الحكومي وتحقيق الانضباط المؤسسي.

الأثر المتوقع على الموظفين والمؤسسات

من المتوقع أن ينعكس هذا التعديل في الحد الأدنى للأجور إيجابًا على الروح المعنوية للموظفين، ويُسهم في تعزيز الإنتاجية، لا سيما بعد توحيد الفروق في الدرجات وتحقيق قدر من العدالة الوظيفية. كما ستلتزم المؤسسات الحكومية بتطبيق هذه القيم الجديدة بدءًا من مرتبات شهر يوليو 2025.

استمرارية مراجعة منظومة الأجور

أشارت مصادر مطلعة إلى أن قرارات رئيس الوزراء اليوم ليست نهاية المطاف، بل تأتي ضمن خطة أكبر تتضمن مراجعة شاملة لمنظومة الأجور والحوافز على مراحل. وأكدت تلك المصادر أن الحكومة تسعى إلى خلق بيئة عمل محفزة من خلال ضمان دخل لائق ومتوازن.

وبهذا، تعكس قرارات رئيس الوزراء اليوم إرادة سياسية واضحة في تلبية الاحتياجات المجتمعية، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ما يجعل هذه الحزمة من القرارات علامة فارقة في السياسات الحكومية المعاصرة.