• الرئيسية
• المشهد الدولي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على قانون الإيجار القديم المعدل، والذي يحمل رقم 164 لسنة 2025، في خطوة قانونية طال انتظارها تعيد تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود في هذا الملف الشائك. ونُشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية، ليبدأ سريانه فورًا، ما يضع حدًا لتكهنات طويلة بشأن مصير الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

تعديل قانون الإيجار القديم رسميًا من الرئيس السيسي

أصدر الرئيس أيضًا القانون رقم 165 لسنة 2025 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يتم تأجيرها مسبقًا أو التي انتهت عقود إيجارها دون وجود حق قانوني للبقاء فيها. وتشير هذه التعديلات إلى توجه واضح لتحرير العلاقة التعاقدية القديمة تدريجيًا، مع مراعاة حقوق الطرفين في إطار قانوني.

تحرير العلاقة الإيجارية.. فترات انتقالية وتدرج زمني

ينص قانون الإيجار القديم المعدل على تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، بينما تُحرر العلاقة للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات فقط. هذه الفترة الانتقالية تهدف إلى إتاحة الوقت للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، وللملاك للاستعداد لاستعادة حق التصرف الكامل في ممتلكاتهم.

ردود فعل متباينة على قانون الإيجار القديم

أثار القانون المعدل تفاعلات واسعة في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث رأى بعض المواطنين أن القانون يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من عدم التكافؤ. في المقابل، عبر آخرون عن قلقهم من تأثير القانون على الأسر محدودة الدخل التي تعتمد على إيجارات رمزية منذ عقود.

تساؤلات حول مصير سكان الإيجار القديم

مع صدور قانون الإيجار القديم الجديد، بدأت التساؤلات تتصاعد بشأن مصير سكان تلك الوحدات، خاصةً السكنية منها، والذين قد يواجهون بعد سنوات قليلة تحديات في تجديد العقود أو الانتقال إلى وحدات بديلة بأسعار مرتفعة. ويتوقع مراقبون أن تشهد السنوات المقبلة تحركات على مستوى السوق العقاري، لتعديل البنية السكنية بما يتوافق مع الواقع القانوني الجديد.

نشر القانون بالجريدة الرسمية وبداية التطبيق الفوري

أكدت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم نشر القانونين الجديدين، ما يعني بدء سريان الأحكام فورًا، ليصبح قانون الإيجار القديم المعدل نافذًا رسميًا. وبذلك تبدأ الجهات المختصة في تفعيل بنوده، وسط استعدادات قانونية لمواجهة أي نزاعات قد تنشأ عن تطبيقه خلال المرحلة الانتقالية.