المشهد اليمني

الرئيس العليمي: تحسُّن أداء الحكومة والبنك المركزي يعزّز موقع الدولة في عدن ويمهّد لتعافٍ اقتصادي مستدام

الإثنين 4 أغسطس 2025 06:22 مـ 10 صفر 1447 هـ
من اللقاء
من اللقاء

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أن التحسُّن الملحوظ في فاعلية الحكومة والبنك المركزي، والانضباط المتزايد في أداء المؤسسات، يعزّز من المركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، ويُشكّل أرضية صلبة لاستدامة الإصلاحات الاقتصادية ودفع عجلة التعافي. وشدّد على أهمية استمرار الدعم الإقليمي والدولي لإنجاح هذه المساعي الحيوية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس العليمي وعضو المجلس اللواء فرج البحسني، اليوم الاثنين، بسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع المحلية.

وبحث اللقاء التقدُّم المتواصل في أداء مؤسسات الدولة، وتحسّن وضع سوق الصرف وأسعار السلع الأساسية، نتيجة لاستقرار البنك المركزي وتفعيل سياسات الحكومة، إلى جانب الحاجة إلى دعم دولي فعّال يضمن استدامة هذا التحسُّن.

كما ناقش اللقاء استمرار التهديدات التي تمثّلها ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني على الأمن والسلم الدوليين، وضرورة مضاعفة الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري على الجماعة، بما في ذلك استخدام العقوبات كأداة ردع لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وشدّد الرئيس العليمي على تمسُّك مجلس القيادة الرئاسي بالقرارات الدولية كخارطة طريق لإعادة بناء مؤسسات الدولة، ونزع سلاح الميليشيات، وتجريم العنصرية بكل أشكالها، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة الموقف الدولي تجاه الأزمة اليمنية.

وجدد العليمي تأكيد حرص المجلس والحكومة على بناء شراكة استراتيجية بنّاءة مع المجتمعين الإقليمي والدولي، بما يضمن الأمن والسلام وإنهاء التهديدات الحوثية التي وصفها الرئيس بالإرهابية، للملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وثمّن الرئيس العليمي مواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، وجهودهما في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، وتعزيز فرص الصمود في مختلف المجالات.

كما عبّر عن تقديره لمواقف بريطانيا الداعمة للحكومة الشرعية، خاصة في مجلس الأمن، ولدورها في دعم قدرات البنك المركزي والبنية المالية، مؤكدًا الحاجة إلى مضاعفة هذا الدعم، بما يشمل زيادة المساهمة في خطة الاستجابة الإنسانية، وإسناد الحكومة في معركتها الاقتصادية، وتحسين الظروف المعيشية للحد من اقتصاد الحرب ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.