• الرئيسية
• المشهد الدولي

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، تقليص حجم القوات النظامية في وقت تشتد فيه الضغوط السياسية على الجيش لتنفيذ احتلال غزة الكامل. وأثار القرار موجة من التفسيرات السياسية والأمنية، لا سيما أنه جاء في ظل دعوات متصاعدة من وزراء اليمين في حكومة نتنياهو لتوسيع العمليات العسكرية في القطاع.

ويرى مراقبون أن قرار الجيش الإسرائيلي يرفض احتلال غزة يحمل دلالة واضحة على عدم استعداد المؤسسة العسكرية للمغامرة في مواجهة ميدانية موسعة، بسبب ما وصفه الجيش بحالة "الإرهاق المتزايد" بين الجنود، وتصاعد حوادث الانتحار في صفوفهم.

ضغوط نتنياهو تقابل برد غير مباشر من زامير

وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" القرار العسكري بأنه بمثابة رد غير معلن على تهديدات أطلقها مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تضمنت إمكانية إقالة زامير في حال رفض خطة احتلال غزة.

ويأتي إلغاء أمر الطوارئ الذي مدّد خدمة جنود الاحتياط النظاميين لأربعة أشهر، في هذا السياق المتوتر، حيث أكدت الصحيفة أن تقليص القوات يعد مؤشراً حاسماً على رفض الجيش لهذا التوجه السياسي الخطير.

تراجع واضح في الجاهزية البرية لغزو غزة

بموجب القرار الجديد، ستقوم كل كتيبة نظامية بإعادة ما يعادل سرية واحدة إلى الاحتياط، وهو ما يقلل فعلياً من عدد القوات البرية المتاحة للعمليات في القطاع. ويعني ذلك عملياً أن الجيش الإسرائيلي يرفض احتلال غزة عبر تقليل قدراته القتالية، في وقت يتطلب تنفيذ العملية تعبئة عشرات الآلاف من الجنود.

ويرى محللون أن الجيش لا يعتقد أن شن غزو بري شامل على غزة خطوة مناسبة في المرحلة الحالية، ما يعكس تبايناً كبيراً بين الرؤية العسكرية والنهج السياسي لحكومة نتنياهو.

الجنود ينهارون نفسياً والحكومة تحت الضغط

في ظل تزايد معدلات الانتحار بين الجنود، واجه أمر الطوارئ السابق انتقادات حادة من العائلات الإسرائيلية والمشرّعين، وأُحيلت عدة دعاوى إلى المحكمة العليا للمطالبة بإلغاء التمديد القسري في الخدمة.

ويقر القرار الجديد من زامير، بشكل غير معلن، بأن الحرب قد تكون وصلت إلى مراحلها الأخيرة، على الرغم من عدم صدور إعلان رسمي بإنهائها، وهو ما يدعم موقف الجيش الإسرائيلي الرافض لاحتلال غزة.

تغييرات جذرية في سياسة الخدمة العسكرية

في خطوة منفصلة، ألغى رئيس الأركان سياسة تلزم جنود الوحدات الخاصة بالاستمرار في الخدمة بعد انتهاء عقودهم الأصلية. وأكد الجيش أن تلك السياسة سببت اختلالات في نظم الانتقال بين الخدمة النظامية والاحتياط، وأضرت بتماسك الفرق العسكرية، مما زاد من الضغوط النفسية على الجنود.

وقال بيان رسمي للجيش: "بعد محادثات موسعة مع الجنود، ثبت أن الحلول المؤقتة قد أضرت بأداء الوحدات، وأحدثت اضطراباً في توازن القوة البشرية".

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تعكس أن الجيش الإسرائيلي يرفض احتلال غزة كخيار استراتيجي في المرحلة الراهنة.

اجتماع أمني حاسم بانتظار الحسم السياسي

من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعاً أمنياً محدوداً لبحث الوضع في غزة، فيما تشير مصادر إسرائيلية إلى أن التباين بين القيادة السياسية والعسكرية قد يتسع خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد سلسلة قرارات تؤكد أن الجيش الإسرائيلي يرفض احتلال غزة بسبب ظروف ميدانية وإنسانية معقدة.