• الرئيسية
• المشهد اليمني

أثار قرار صادر عن البنك المركزي اليمني بمنع صرف العملات الأجنبية للتحويلات المالية الخارجية دون ألفي دولار، موجة من التحركات غير الرسمية في سوق الصرافة بعدن، حيث سجلت أسواق المضاربة بالعملة نشاطاً لافتاً، وسط مخاوف من تفشي ممارسات غير قانونية تهدد الاستقرار المالي.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي اليمني، الدكتور ماجد الداعري، على "انتعاش ملحوظ في نشاط المضاربين بالعملة الصعبة بعدن"، معتبراً أن القرار الأخير للبنك المركزي، رغم أهدافه الرقابية، قد فتح الباب أمام تفشي ما وصفه بـ"الاقتصاد الظلي" في قطاع الصرافة.

وأوضح الداعري، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر)، أن "المنشآت والشركات العاملة في مجال الصرافة بعدن شهدت خلواً تاماً من العملاء والمتعاملين الرسميين"، في الوقت الذي تشهد فيه أطراف هذه المنشآت انتشاراً كثيفاً لـ"سماسرة صرافة سفري"، يقومون بشراء العملات الصعبة من المواطنين خارج الإطار القانوني.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هؤلاء السماسرة يعملون "بشكل علني بالقرب من بعض منشآت الصرافة"، مستفيدين من حالة الشلل التي أصابت السوق الرسمية جراء تعميم البنك المركزي، والذي يحظر على الصرافيين بيع العملات الأجنبية للتحويلات الخارجية ما دون 2000 دولار، وذلك فقط للأغراض العلاجية والدراسية، ووفق شروط وضوابط مشددة.

وأثارت هذه التطورات مخاوف من تفشي الفوضى في سوق الصرف، حيث يُشتبه في أن بعض هذه التعاملات تتم "تحت أعين خلايا الرصد الأمنية السرية، وبمباركة أو تغاضٍ من موظفين تابعين للبنك المركزي"، حسب ما ألمح إليه الداعري، ما يطرح تساؤلات جادة حول فاعلية الرقابة ونفاذ القرارات الرسمية.

وأضاف الداعري أن "الإغلاق الجزئي للسوق الرسمية لا يؤدي إلى الحد من المضاربة، بل يدفع النشاط إلى الأسواق الموازية، حيث تُباع العملة بأسعار أعلى، ويُستفيد منها المضاربون والمتلاعبون"، داعياً إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية، وضرورة توازن الإجراءات الرقابية مع احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأكد أن "الحل لا يكمن في إغلاق القنوات الرسمية، بل في تفعيل الرقابة الحقيقية، وضمان توفر العملة الصعبة بشفافية، وفتح المجال أمام التحويلات الصغيرة وفق آليات واضحة وعادلة"، محذراً من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية، وزيادة معاناة المواطنين.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تراجع حاد في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، ما يفاقم الأزمة المعيشية في مناطق الجنوب اليمني، خصوصاً في عدن، التي باتت مركزاً رئيسياً للأنشطة المالية في ظل الانقسام المؤسسي للدولة.

وتطالب أوساط اقتصادية ومجتمعية بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة لضبط سوق الصرافة، ومحاربة المضاربة غير المشروعة، وضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه دون وسطاء أو استغلال.