مواطنون يوجهون نداءً عاجلاً لمدير شركة الغاز: لماذا لا يزال سعر الأسطوانة 10 آلاف ريال رغم تحسن سعر الصرف؟
في ظل التغيرات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها البلاد، خاصة التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وجه عدد من المواطنين نداءً ملحًا ومباشرًا إلى السيد محسن بن وهيط، مدير شركة الغاز، مطالبين بتدخل عاجل لتوضيح أسباب استمرار بقاء سعر أسطوانة الغاز عند مستوى 10,000 ريال، رغم التغيرات الجذرية في سوق الصرف.
وأكد المواطنون، في رسالة مفتوحة انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، أن استمرار هذا السعر المرتفع بات غير مبرر في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، مشيرين إلى أن سعر صرف الدولار والريال السعودي قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، ما انعكس إيجابًا على أسعار العديد من السلع والخدمات.
وتساءل النشطاء في رسالتهم: "إذا كانت قيمة العملة المحلية قد تعززت، وانخفضت تكاليف الاستيراد والنقل، فما المبرر المنطقي لاستمرار بيع أسطوانة الغاز بالسعر نفسه وكأن الدولار ما زال عند مستوياته القصوى؟"، مضيفين أن الغاز يُنتج محليًا في معامل داخلية، ولا يخضع لنفس التحديات التي تواجه السلع المستوردة، ما يجعل ارتفاع سعره غير مفهوم.
وأشاروا إلى أن تكاليف النقل والتوزيع، التي كانت تُستخدم سابقًا كذريعة لارتفاع الأسعار، قد تراجعت فعليًا بفعل تحسن سعر الصرف، الذي خفّف من عبء الوقود واللوجستيات، متسائلين: "إذا كانت باقي القطاعات الاقتصادية قد تجاوبت مع مؤشرات السوق وقامت بتعديل أسعارها، فلماذا تظل شركة الغاز وحيدة في إغفال هذه التغيرات؟".
وأكدت الرسالة أن "الصمت الرسمي إزاء استمرار هذه الأسعار المرتفعة يُعد شراكة غير معلنة في استغلال المواطنين"، محذرة من أن الأعذار التقليدية لم تعد تقنع الشارع، الذي يعيش أزمة معيشية حادة، ويتطلع إلى خطوات عملية تخفف من معاناته اليومية.
ودعت الرسالة شركة الغاز إلى اتخاذ قرار حاسم وفوري بمراجعة تسعيرة الأسطوانة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد، أو على الأقل تقديم توضيح شفاف وعلمي يُقنع الرأي العام بالأسباب التي تدفعها للإبقاء على السعر الحالي.
وأضافت: "الشعب يدفع ثمنًا مضاعفًا رغم تغير المعطيات، وإذا لم تكن هناك أسباب تقنية أو اقتصادية واضحة تبرر هذا التثبيت، فالشركة مطالبة بإعادة النظر في سياساتها قبل أن تفقد ثقة المواطن تمامًا".
وتأتي هذه الدعوة في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع متواصل في تكاليف المعيشة، وسط مطالب متزايدة بتدخل الدولة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والغذاء والنقل.
ويُنظر إلى هذه الرسالة كمؤشر على تصاعد السخط الشعبي تجاه ما يُنظر إليه كـ"تجميد غير مبرر للأسعار" في ظل تحسنات اقتصادية ملموسة، وتشير إلى حاجة ملحة لإصلاحات شفافة وفعالة في قطاع توزيع المشتقات النفطية والغاز.