• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت مصادر مطلعة عن قيام عدد من المنظمات الدولية بإيقاف صرف رواتب موظفيها الذين ما زالوا رهن الاعتقال لدى جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، رغم استمرار سريان عقود عملهم رسمياً، في خطوة أثارت استياء واسعاً بين أهالي المختطفين وناشطي حقوق الإنسان.

وأشارت المصادر إلى أن الموظفين المختطفين كانوا يعملون في منظمات إنسانية دولية تنشط في مجالات الإغاثة والصحة والتعليم، وكانوا قد تم اعتقالهم خلال الفترة الماضية بدعوى "مخالفات أمنية" أو "الاشتباه في نشاطات غير قانونية"، دون محاكمات عادلة أو إتاحة فرص للدفاع عن أنفسهم.

وأكدت المصادر أن بعض هذه المنظمات لم تقم بواجبها الإنساني والمهني تجاه موظفيها المختطفين، حيث توقفت عن صرف رواتبهم منذ أشهر، ما أدى إلى تفاقم المعاناة المعيشية لأسرهم، التي تعتمد بشكل كلي على هذه الدخل، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها اليمن.

كما كشفت المصادر أن أهالي المختطفين حاولوا مراراً التواصل مع هذه المنظمات للإطلاع على مصير أبنائهم أو للحصول على دعم قانوني وإنساني، إلا أنهم واجهوا "تجاهلاً متعمداً"، حيث رفضت بعض المنظمات الرد على الاتصالات أو الرسائل، أو تجنبت إعطاء إجابات واضحة حول موقفها من ملف اعتقال موظفيها.

وفي هذا السياق، أعرب ذوو المختطفين عن صدمتهم وخيبة أملهم من تصرفات منظمات كانت تُنظر إليها كضامنة للحقوق والحريات، مشيرين إلى أن الصمت المطبق يُعد خذلاناً إنسانياً ومهنياً لأشخاص قدّموا جهوداً كبيرة في خدمة العمل الإنساني في مناطق النزاع.

من جهتها، دعت جهات حقوقية محلية ودولية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الحالة، مطالبة المنظمات الدولية بالالتزام بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه موظفيها، بمن فيهم المختطفون، وضرورة مواصلة صرف رواتبهم وتقديم الدعم القانوني والضغط من أجل إطلاق سراحهم.

وأكدت تلك الجهات أن تجاهل مصير المختطفين يُضعف من مصداقية العمل الإنساني، ويشكل سابقة خطيرة قد تُشجع الجماعات المسلحة على استهداف العاملين في المجال الإنساني مستقبلاً، في ظل غياب الضمانات والحماية.

ويُذكر أن اليمن يشهد منذ سنوات أزمة إنسانية حادة، تُعد واحدة من أسوأ الأزمات في العالم، حيث يقبع آلاف المدنيين، بينهم موظفون في منظمات دولية، في ظروف احتجاز غير قانونية، دون محاكمات أو وسائل اتصال بأسرهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.