كشف المستور.. 15 مليون جنيه في حسابات تيكتوكرز والاتهامات تتصاعد
كشفت وزارة الداخلية المصرية عن توجيه اتهامات جديدة لعدد من مشاهير "تيك توك" في قضايا غسل أموال، بعد ثبوت تورطهم في أنشطة إلكترونية تخالف القيم الأخلاقية والمجتمعية، وذلك عقب اتهامات سابقة تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام وهدم قيم المجتمع.
وضمن التحقيقات الجارية، تصدرت أسماء عدة شخصيات معروفة على منصات التواصل الاجتماعي، أبرزهم: سوزي الأردنية، محمد شاكر، مروة يسري، أم مكة، أم سجدة، ليلى الشبح، مداهم، محمد عبد العاطي، وقمر الوكالة، وسط حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
سوزي الأردنية.. بداية كشف شبكة غسيل الأموال على تيك توك
كانت البداية مع ما تُعرف بـ "سوزي الأردنية"، والتي مثّلت الخيط الأول في كشف أنشطة غسل الأموال المرتبطة بالبث المباشر على منصة "تيك توك".
وأعلنت وزارة الداخلية عن تورطها في جريمة غسل أموال تُقدّر بنحو 15 مليون جنيه، من خلال بث مقاطع مرئية منافية للقيم المجتمعية، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية ضخمة بطريقة غير مشروعة.
التحقيقات أوضحت أن المتهمة، المقيمة في نطاق قسم المطرية بمحافظة القاهرة، استخدمت حساباتها الإلكترونية كواجهة لنشاط ربحي غير قانوني، في حين حاولت إضفاء طابع شرعي على الأموال من خلال شراء وحدات سكنية لإخفاء مصدر تلك العائدات.
تحرّكات أمنية واسعة لملاحقة جرائم المحتوى المشبوه
بالتعاون بين قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة والجهات الرقابية المختصة، تم فتح تحقيقات موسعة مع عدد من التيكتوكرز، الذين تربّحوا من "الجولات والبث المباشر" على منصات التواصل بطرق تتعارض مع القانون، وبما يرقى إلى مستوى جرائم غسل الأموال، فضلًا عن تهم خدش الحياء وإفساد الذوق العام.
فحص الحسابات المصرفية وممتلكات صناع المحتوى
بناءً على تعليمات النيابة العامة، تُجري الجهات الرقابية تحريات دقيقة حول مصادر الأموال التي تلقاها عدد من البلوجرز وصناع المحتوى عبر منصات التواصل. وتشمل التحريات مراجعة حساباتهم البنكية، ومصادر المبالغ التي تم تحويلها من خلال البث المباشر والتبرعات الإلكترونية.
من بين الأسماء التي تخضع للتحقيق المالي:
أم سجدة، أم مكة، سوزي الأردنية، ليلى الشبح، علياء قمرون، محمد عبد العاطي، مداهم، ومحمد شاكر.
كما يتم حصر الممتلكات التي حصلوا عليها مؤخرًا، مثل السيارات، العقارات، والوحدات السكنية، بهدف الكشف عن محاولاتهم إضفاء الصفة القانونية على أموال غير مشروعة.
إجراءات قانونية مرتقبة ضد المتورطين في غسل الأموال الرقمي
تأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية الدولة لمحاربة الجرائم الإلكترونية وملاحقة مصادر التمويل غير المشروع، خاصة في ظل تنامي ظاهرة تحقيق أرباح كبيرة عبر بث محتوى مخالف على الإنترنت.
وأكدت وزارة الداخلية أن جهودها مستمرة لتجفيف منابع هذه الأنشطة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يثبت تورطه في استغلال المنصات الرقمية لأغراض غير قانونية، مع التأكيد على أن العدالة ستطال الجميع دون استثناء.