معركة ضد التهريب: النائب العام يوحد جهود النيابة والجمارك لحماية الاقتصاد الوطني
ترأس سعادة النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اليوم، اجتماعاً موسعًا في ديوان النيابة العامة، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين القضائيين والتنفيذيين، في خطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتفعيل آليات مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية والمخدرات.
وشهد الاجتماع حضور كل من المحامي العام الأول، ومحامي عام الأموال العامة، ورئيس نيابة الأموال العامة، إضافة إلى وكلاء نيابة الضرائب والجمارك ومكافحة الفساد، إلى جانب ممثلين عن الجهات الرقابية والتنفيذية ذات العلاقة، من بينهم رئيس مصلحة الجمارك، ومدير جمرك المنطقة الحرة، ووكيل الهيئة العامة للطيران المدني، ومدير عام مطار عدن الدولي، ومدير أمن المطار، ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس.
وتمحورت مداولات الاجتماع حول بحث سبل تطوير آليات التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والجهات المعنية في مجال مكافحة التهريب بمختلف أشكاله، لا سيما تهريب البضائع المخالفة والآثار الوطنية والمخدرات، فضلاً عن تهريب الأجهزة ذات الاستخدام العسكري، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والاقتصادي.
وفي كلمته، أكد النائب العام القاضي قاهر مصطفى على الدور المحوري للنيابة العامة في متابعة القضايا الجمركية والاقتصادية، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية في التعامل مع المضبوطات. ودعا إلى إعداد محاضر ضبط فورية ودقيقة، واستدعاء النيابة العامة فورًا عند ضبط أي مخالفات، لضمان سلامة الإجراءات وحفظ حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
كما شدد على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية سريعة وحاسمة في القضايا الاقتصادية والصحية، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين وسلامة المنتجات المستوردة، مؤكدًا أن التأخير في اتخاذ الإجراءات قد يؤدي إلى إضعاف الردع القانوني وتمكين المخالفين من التملص من العقاب.
وأشار النائب العام إلى أن تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية والقضائية هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تواجه إنفاذ القانون، داعيًا إلى توحيد الجهود وتبادل المعلومات بشكل فعّال بين جميع الأطراف المعنية.
وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع جملة من المعوقات التي تعرقل عمل أجهزة إنفاذ القانون، وعلى رأسها التدخلات غير المبررة من جهات لا تمتلك الصلاحية القانونية في الإجراءات الجمركية والأمنية بالموانئ والمطارات. ووصف المشاركون في الاجتماع هذه التدخلات بأنها تشكل عائقًا أمام سير العمل وتحد من فاعلية الرقابة، داعين إلى وضع ضوابط صارمة لمنع أي تجاوزات تمس استقلالية الإجراءات الرقابية.
وشدد المجتمعون على ضرورة تفعيل دور النيابة العامة كمرجع قضائي مركزي في متابعة القضايا الجمركية والبيئية، وضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع المخالفات.
ويُعد هذا الاجتماع خطوة مهمة في إطار سلسلة من الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، وحماية الاقتصاد الوطني من التهريب والتهرب الضريبي، وضمان التزام الجهات المعنية بالأنظمة والقوانين النافذة.
وأكدت النيابة العامة عزمها على مواصلة عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية مع شركائها في مؤسسات الدولة، بهدف بناء منظومة متكاملة لمكافحة الجريمة الاقتصادية وتعزيز الثقة في الأداء القضائي والرقابي.