• الرئيسية
• منوعات

خرجت البلوغر المصرية المعروفة باسم أم خالد عن صمتها ونفت بشكل قاطع الشائعات التي انتشرت مؤخرا بشأن توقيفها من قبل الجهات الأمنية في مصر. وأكدت صانعة المحتوى أنها بخير وتتواجد حاليا بين أبنائها، نافية كل ما تم تداوله بشأن تعرضها لأي إجراء قانوني.

ونشرت أم خالد تنفي توقيفها في منشور مطوّل عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، وأوضحت فيه أنها لم تُستدعى لأي تحقيقات، ولا توجد أي قضية منظورة ضدها حتى هذه اللحظة، مؤكدة أن بعض الجهات تسعى لتضليل الجمهور وبث البلبلة دون دلائل.

ترد على الشامتين: الشماتة ليست انتصارًا

وفي منشور لاحق، وجّهت أم خالد رسالة قوية النبرة إلى من وصفتهم بـ"الشامتين"، حيث انتقدت ردود الفعل التي أبدت سعادة غير مبررة تجاه ما تم تداوله. وأكدت أن التهم لا تعني بالضرورة الإدانة، وأن الحق لا يضيع، بل ينتظر اللحظة المناسبة كي يُظهر الحقيقة ويقلب الطاولة على الجميع.

وشددت على أن التجريح في الناس دون معرفة حقيقة الموقف ليس من شيم الأخلاق، داعية متابعيها لعدم الانجرار وراء الحملات التي تسعى لتشويه سمعة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

بلاغ قانوني وتصعيد إعلامي

في المقابل، كانت بعض الوسائل الإعلامية قد نقلت أنباء عن تقديم أحد المحامين المصريين بلاغًا رسميًا ضد أم خالد، يتهمها فيه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى يتعارض مع القيم الأسرية والمجتمعية. ورغم ذلك، فإن أم خالد تنفي توقيفها بشدة، وتصرّ على أن الأمر لا يتعدى كونه حملة افتراء تستهدف الإساءة لها شخصيًا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه البلاغات القانونية ضد عدد من مشاهير "تيك توك"، ضمن ما وصفته السلطات المصرية بحملة لتنظيم وضبط المحتوى الرقمي المتداول داخل البلاد.

شائعات التوقيف.. ما حقيقتها؟

وبالتوازي مع البلاغ القانوني، انتشرت على مواقع التواصل منشورات تزعم أن أم خالد تم توقيفها ضمن حملة أمنية موسعة ضد بعض صناع المحتوى الذين ينشرون مقاطع مرئية وُصفت بأنها "مسيئة للقيم الأخلاقية". غير أن أم خالد تنفي توقيفها بشكل قاطع، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو التحقيق، وأن حساباتها لا تزال نشطة وتنشر من خلالها باستمرار.

في سياق أوسع: تصاعد الرقابة على المحتوى الرقمي

يأتي هذا الجدل في ظل تصاعد الرقابة على المحتوى الرقمي في مصر، حيث طالت الحملات الأخيرة عددًا من صناع المحتوى والمؤثرين، كان أبرزهم البلوغر الأردنية "سوزي"، التي تواجه اتهامات بغسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه مصري. ويبدو أن المشهد الرقمي في مصر يشهد مرحلة من إعادة التقييم، تحاول فيها الجهات المعنية فرض معايير أكثر صرامة على ما يُنشر عبر الشبكات الاجتماعية.

أم خالد تتمسك ببراءتها وتطالب بالعدالة

ورغم كل ما يقال، تظل أم خالد تنفي توقيفها وتتمسك بموقفها، مطالبة الجهات المعنية بأن تتحرى الدقة قبل اتخاذ أي إجراءات، ومناشدة جمهورها بعدم الانسياق وراء الشائعات. كما دعت إلى احترام حرية التعبير دون المساس بالقانون أو القيم، مؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء في حال استمرار التشهير بها.