عدن..القبض على متهم بقتل طفل يبلغ من العمر 13 عاماً في جريمة هزت الرأي العام
تمكنت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، من القبض على متهم رئيسي في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، في قضية شغلت الرأي العام وأثارت موجة من الاستنكار والغضب الشعبي، وذلك بعد أيام من بدء التحقيقات عقب العثور على جثة مجهولة الهوية.
وأفادت إدارة شرطة العاصمة عدن في بيان صادر عنها، بأن فرق البحث الجنائي والتحريات نجحت في كشف ملابسات الجريمة، بعد سلسلة من الإجراءات الميدانية والتحقيقية الدقيقة، أدت إلى تحديد هوية الجاني والضحية على حد سواء.
وأوضحت الشرطة أن الجثة عُثر عليها في الثاني من أغسطس الجاري، في أحد المواقع النائية بالعاصمة عدن، وكانت في حالة متقدمة من التحلل، ما صعب من عملية التعرف عليها في البداية. لكن بعد الفحوصات الطبية والتحاليل الجنائية، تمكن المختصون من تحديد هوية الضحية، وتبين أنها تعود للمواطن (ح. ع. ج)، البالغ من العمر 13 عاماً، والذي كان مفقوداً منذ عدة أيام، وفقاً لإفادة ذويه.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن وفاة الطفل لم تكن طبيعية، بل ناتجة عن جريمة "قتل عمد" نفذت بدم بارد. وبعد متابعة مكثفة وجمع لأدلة ميدانية ورقمية، تم التوصل إلى المشتبه به الرئيسي، وهو شخص يُدعى (ع. أ. س)، يبلغ من العمر 38 عاماً، ويعيش في إحدى أحياء المدينة.
وأكدت المصادر الأمنية أن المتهم أُلقي القبض عليه بعد مراقبة دقيقة، وخلال التحقيقات معه أقر بارتكاب الجريمة، واعترف بمسؤوليته الكاملة عن قتل الطفل، مشيرة إلى أن الدوافع وراء الجريمة تصب في إطار "دوافع جنائية" لم تُفصّل طبيعتها بعد، في انتظار استكمال التحقيقات.
وأكدت إدارة الأمن أن فرق التحقيق ما زالت تعمل على استكمال جمع الأدلة، وسماع إفادات الشهود، وتحليل الأدلة الجنائية، تمهيداً لتسليم ملف القضية كاملاً إلى النيابة العامة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة وتقديم المتهم إلى القضاء وفقاً للقانون.
وأعربت الجهات الأمنية عن عزمها على مواصلة جهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة، وضمان سرعة الاستجابة لأي حادث يمس سلامة المواطنين، خصوصاً الفئات الضعيفة كالأطفال، مؤكدة أن لا مكان للإفلات من العقاب في ظل دولة القانون.
وفي السياق، عبر ذوو الضحية عن تقديرهم للجهاز الأمني على جهودهم السريعة في كشف ملابسات الجريمة، داعين إلى سرعة محاكمة الجاني وتطبيق أقصى العقوبات الرادعة، تأكيداً على حق الدم وحماية المجتمع من مثل هذه الجرائم الصادمة.
ولا تزال القضية تثير اهتماماً واسعاً في أوساط المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان، الذين يطالبون بتعزيز آليات حماية الأطفال وتكثيف الرقابة الأمنية، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.