• الرئيسية
• المشهد الدولي

شدد المستشار الليبي على أهمية تعزيز الدور الوقائي في مكافحة التهريب، داعياً شركة البريقة إلى توجيه نشاطها بما يضمن خدمة المصلحة العامة وفق دراسات احتياجات السوق المحلي.

جاء ذلك ضمن سعيهم لوقف استنزاف الاقتصاد الليبي ومحاربة واحدة من أبرز الظواهر التي تنخر عوائد النفط، عقد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، اجتماعاً رفيع المستوى لبحث آليات التصدي لجرائم تهريب الوقود.

كما شارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، ومديرو إدارات القانون والتوزيع والتفتيش بالشركة، إلى جانب مسؤول إدارة التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير أمن طرابلس، وممثلي شركات توزيع الوقود الأربع العاملة في ليبيا، بحضور وكلاء النيابة العامة المكلّفين بملفات تهريب المحروقات وتتبع إنفاق الدعم الموجه للمحروقات من الناتج المحلي.

كشف التجاوزات والسيطرة عليها

وناقش الاجتماع سبل تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات وفق منهجيات علمية دقيقة، إلى جانب التعقيدات التي تعرقل وصول الوقود إلى المواطنين عبر قنوات التوزيع الرسمية.

بينما استعرض الاجتماع أيضًا التجاوزات التي ارتكبها بعض المسؤولين في شركات التوزيع خلال العقد الماضي، مؤكداً أن النيابة العامة ماضية في ملاحقة المسؤولين عن تهريب المحروقات، بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية الخطيرة لهذا النشاط غير المشروع.

دور وقائي وتشديد رقابي من الجهه الليبية

وبدوره طالب المستشار بضرورة التزام شركات التوزيع بالعقود وضوابط العمل، وتمكين المواطن من الحصول على الوقود في الأوقات المناسبة دون خضوعه لابتزاز أو تحكم غير مشروع.

كما أوضح حرص النيابة العامة على تفعيل مبدأ "عدم الإفلات من العقاب"، من خلال تحريك نيابات النظام العام للتحقيق في التجاوزات، إلى جانب تكليف مأموري الضبط القضائي بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية.

وطالب النائب العام من وكلائه التحقيق في مشروعية تخصيص ملايين اللترات من الوقود لأشخاص طبيعيين ومعنويين، دون وضوح أسباب استفادتهم من الدعم الحكومي، رغم أن التشريعات تحصر هذا الدعم بالمواطنين.

خسائر ليبيا بسبب تهريب الوقود

تعاني الدولة ليبيا من نزيف اقتصادي مستمر بسبب تهريب الوقود عبر الحدود، إذ تُقدّر الخسائر السنوية للدولة بنحو 750 مليون دولار.

وكشف البنك الدولي،أن كميه الوقود التي تُهرّب من ليبيا سنوياً أكثر من 495 مليون لتر من المحروقات، أي ما يعادل أكثر من 17% من إجمالي الاستهلاك المحلي.

فاتورة دعم الوقود الليبي

وأفاد تقرير صادر عن مصرف ليبيا المركزي، فقد بلغت تكلفة دعم الوقود خلال أول 11 شهراً من عام 2024 حوالي 12.8 مليار دينار ليبي (2.4 مليار دولار).

وأظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 أن دعم الوقود يكلّف الدولة نحو 12 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعادل أكثر من نصف ميزانية الدولة في بعض الأعوام.

إنتاج ليبيا للنفط

وكشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج البلاد من النفط الخام بلغ خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 1.4 مليون برميل، فيما سجل إنتاج المكثفات حوالي 53.4 ألف برميل، وبلغ إنتاج الغاز 2.566 مليار قدم مكعب.