• الرئيسية
• المشهد الدولي

أطلقت لجنة مؤسسات تل أبيب شرارة احتجاجات واسعة، بعد أن شرعت في إضراب عام داخل المدينة، تعبيرًا عن رفضها الشديد لمسار مفاوضات اتفاقية العمل الجماعية في إسرائيل. وقد توعدت اللجنة بتوسيع نطاق الإضراب ليشمل كافة المؤسسات والمراكز المجتمعية، إذا استمرت السلطات في تجاهل مطالب العاملين وفرض هذه الاتفاقية دون توافق.

احتجاجات على رفض الحوار العمالي

يأتي هذا التصعيد بعد شعور النقابات العمالية والمؤسسات المجتمعية في تل أبيب بالتهميش، حيث تمضي الحكومة الإسرائيلية قدمًا في إجراءات تمرير اتفاقية العمل الجماعية في إسرائيل، رغم الاعتراضات الواسعة التي أبدتها القوى العمالية. وترى هذه الجهات أن الاتفاقية تنتهك حقوق العمال وتؤسس لواقع وظيفي غير عادل.

ما هي اتفاقية العمل الجماعية في إسرائيل؟

بحسب الحكومة، فإن اتفاقية العمل الجماعية في إسرائيل تمثل اتفاقًا تنظيميًا بين جهة العمل أو اتحاد أصحاب العمل، وبين منظمة عمالية، ويتم توثيقها رسميًا بموجب قانون الاتفاقيات الجماعية الصادر سنة 1957. وتتناول هذه الاتفاقية مجالات عديدة، من بينها شروط التوظيف، وفصل العاملين، وتفاصيل بيئة العمل، والعلاقات المهنية، إضافة إلى مسؤوليات الأطراف الموقعة عليها.

تحركات احتجاجية خارج نطاق الإضراب

لم تتوقف الاحتجاجات عند الإضراب داخل المؤسسات، بل امتدت إلى الشارع. فقد شهدت تل أبيب وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الأمريكية، شارك فيها نشطاء من حركة "إخوة وأخوات في السلاح" إلى جانب عدد من المدنيين، للتعبير عن رفضهم للعدوان المتواصل على قطاع غزة، والذي دخل يومه الـ672. وجاءت التظاهرة تحت شعار واضح: "دونالد ترامب، تصرف بمسؤولية وأوقف الحرب".

مطالب بوقف الحرب وإعادة الرهائن

طالب المتظاهرون الإدارة الأمريكية بالتدخل المباشر لوقف الحرب، التي توشك أن تدخل عامها الثاني، وخلفت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. كما طالبوا بإعادة الرهائن المحتجزين وإنهاء دوامة العنف التي تعصف بالمنطقة. وقد ندد المشاركون باستمرار العمليات العسكرية، معتبرين أن استمرارها يؤجج التوترات السياسية والاجتماعية داخل إسرائيل.

تهديدات بتوسيع الإضراب في تل أبيب

مع استمرار تجاهل الحكومة الإسرائيلية لصوت الشارع، تواصل لجنة مؤسسات تل أبيب الضغط عبر التهديد بتوسيع إضراب تل أبيب ليشمل قطاعات أوسع، مؤكدة أن التراجع عن اتفاقية العمل الجماعية في إسرائيل هو الشرط الأساسي لإنهاء الاحتجاج. وتصرّ النقابات العمالية على ضرورة صياغة اتفاقيات تحترم حقوق العاملين، بعيدًا عن الإملاءات الحكومية.