• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8 أغسطس 2025، ليسجل مستويات جديدة في عدد من البنوك المصرية، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الرسمية المُعلنة. ويأتي هذا التحرك وسط استمرار الضغوط الاقتصادية وتغيرات السوق المحلية والدولية، مما يجعل سعر الدولار مقابل الجنيه محط أنظار المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

البنك المركزي المصري يرصد الأرقام الرسمية

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 48.48 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع، مما يعكس ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام القليلة الماضية. ويُعد البنك المركزي المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه الأسواق في تقييم حركة الدولار والعملات الأجنبية.

أسعار الدولار في البنوك الكبرى

أظهرت مؤشرات التداول داخل البنك الأهلي المصري أن سعر الدولار مقابل الجنيه بلغ 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع. أما في بنك مصر، فقد جاءت الأرقام متطابقة مع البنك الأهلي، حيث استقر الدولار عند نفس المستويات للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي

في بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع. بينما في البنك التجاري الدولي، استقرت الأسعار عند 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع، في استمرار لنهج التوازن في تسعير العملة الأمريكية.

مصرف أبو ظبي الإسلامي الأعلى تسعيرًا

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي الأعلى بين البنوك المذكورة، مسجلًا 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع. ويُعد هذا المصرف من أكثر المؤسسات المصرفية مرونة في التعامل مع أسعار العملات الأجنبية، لا سيما في فترات التحولات الاقتصادية.

خلفيات اقتصادية وتأثيرات السوق

يستمر سعر الدولار مقابل الجنيه في التقلب تبعًا لعوامل عديدة، أبرزها السياسة النقدية وتدفقات العملة الأجنبية في السوق المحلي، بالإضافة إلى تأثير الأسواق العالمية وأسعار الفائدة الأمريكية. كما تتابع الجهات الحكومية هذه التحركات عن كثب لضبط الاستقرار المالي وتحقيق التوازن في أسعار الصرف.

توقعات وتحليلات مستقبلية

يرى خبراء الاقتصاد أن مسار سعر الدولار مقابل الجنيه سيبقى مرهونًا بمدى نجاح الحكومة المصرية في إدارة تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز موارد العملة الصعبة، سواء عبر السياحة أو التصدير أو جذب الاستثمارات. ويُتوقع أن تظل الأسعار تحت مراقبة دقيقة خلال الربع الأخير من العام.