• الرئيسية
• المشهد اليمني

طالبت جمعية حماية المستهلك في محافظة تعز، مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، بإصدار قرار رسمي يُلزم بتحديد سعر ووزن رغيف الخبز بمختلف أنواعه، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري رقم (111) لسنة 2008م الصادر عن مجلس الوزراء، والذي يُلزم الجهات المختصة بضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وضبط المواصفات القياسية للمنتجات الغذائية، لاسيما الخبز الذي يُعد من أبرز مكونات القوت اليومي للمواطن اليمني.

وأكدت الجمعية في بيان صادر عنها، أن هذا المطلب يأتي في سياق حرصها المستمر على حماية حقوق المستهلك، وضمان وصول السلع الأساسية بأسعار عادلة وجودة مضمونة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات تقلبات سعر الصرف على كلفة الإنتاج.

وأشارت الجمعية إلى أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، دعت مراراً إلى مراجعة أسعار السلع والخدمات بشكل دوري وفقاً للوضع الاقتصادي الراهن، بما يضمن العدالة بين المنتجين والمستهلكين، ويحمي الطبقة المتوسطة والفقيرة من آثار الغلاء المفاجئ.

وأكدت أن غياب القرار الرسمي بتحديد سعر ووزن الخبز، أدى إلى تفاوت كبير في الأسعار والكميات بين الأفران المختلفة، ما فتح الباب أمام التلاعب ورفع الأسعار بشكل تعسفي، دون مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يُعد انتهاكاً لمبدأ الشفافية والعدالة في السوق.

وطالبت الجمعية بضرورة تدخل مكتب الصناعة والتجارة في تعز، لإصدار قرار واضح وملزم يُحدد سعر رغيف الخبز لكل نوع (أبيض، بلدي، ناعم، خشن)، إلى جانب تحديد الوزن القياسي للرغيف، وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة، مع تشديد الرقابة على الأفران والمخابز لضمان الالتزام بالأسعار والمواصفات.

كما دعت إلى تفعيل دور الرقابة التموينية، وتشكيل لجان رقابية مشتركة تضم ممثلين عن مكتب الصناعة، والسلطة المحلية، وجمعية حماية المستهلك، لمراقبة الأسواق بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكدت جمعية حماية المستهلك أن الخبز ليس سلعة كأي سلعة، بل هو "قوت يومي" وحق دستوري للمواطن، ويجب أن تُصان حقوقه من خلال سياسات تسعير عادلة وشفافة، تراعي كلفة الإنتاج من جهة، وظروف المعيشة الصعبة التي يعيشها المواطن من جهة أخرى.

ودعت جميع الجهات المعنية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا المطلب، باعتباره خطوة ضرورية لحماية المستهلك، واستقرار السوق، ودعم الاستقرار الاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة تعز والبلاد عموماً.