”لا للصرف العشوائي”: البنك المركزي يُحكم السيطرة على سوق العملات بخطوات استثنائية
أصدر البنك المركزي اليمني، فرع عدن، اليوم تعميمًا عاجلًا موجهًا إلى جميع البنوك التجارية ومؤسسات الصرافة العاملة على مستوى الجمهورية، يهدف إلى تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.
وجاء هذا التعميم في سياق استجابة مؤسسات الدولة للظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها اليمن، واستنادًا إلى التوجيهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، والتي تسعى إلى تعزيز الشفافية، وضبط سوق الصرف، وضمان توجيه النقد الأجنبي نحو الاستخدامات الاقتصادية الأساسية، خاصة فيما يتعلق باستيراد السلع الأساسية والضرورية.
أبرز بنود التعميم:
-
تنظيم عمليات صرف العملات الأجنبية للاستيراد:
طالب البنك المركزي جميع البنوك وشركات الصرافة المعتمدة بتسهيل وتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لاستيراد البضائع والسلع من الخارج، شريطة الالتزام بالضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات. ويأتي هذا الإجراء لضمان وصول العملات الصعبة إلى قنواتها الرسمية ودعم الاستيراد المنتظم. -
حظر بيع العملات الأجنبية لأغراض غير تجارية:
نص التعميم على حظر تام لبيع أي مبالغ من النقد الأجنبي من قبل شركات الصرافة إلى منشآت الصرافة الفردية، وذلك بهدف منع تداول العملات خارج القنوات الرسمية، ومواجهة الممارسات التي قد تؤدي إلى تضخيم السوق الموازية أو استغلال الوضع الاقتصادي لأغراض مضاربة. -
إلزامية بيع الفوائض اليومية من العملات الأجنبية:
ألزم التعميم منشآت الصرافة الفردية التي تمتلك فوائض من العملات الأجنبية ببيع هذه الفوائض إلى أحد البنوك التجارية أو شركات الصرافة المعتمدة لدى البنك المركزي، وذلك في نهاية كل يوم عمل، على أن لا يتجاوز موعد البيع صباح اليوم التالي كحد أقصى. ويهدف هذا البند إلى تجميع السيولة من العملات الصعبة في المؤسسات الرسمية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المنظمة.
تأكيد على المسؤولية الوطنية
وفي ختام التعميم، أكد البنك المركزي اليمني على أهمية استشعار المسؤولية الوطنية من قبل جميع المشاركين في القطاع المالي والمصرفي، داعيًا إلى الحرص على تحقيق المصلحة العامة ودعم الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وشدد المركزي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الشفافية، وضبط سوق الصرف، وحماية اقتصاد المواطنين من التقلبات، وضمان توجيه الموارد المالية نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي والخدمي.
متابعات تنفيذية
وأوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي أن هناك آليات رقابية ورقمنية قيد التشغيل لمراقبة التزام البنوك وشركات الصرافة بالتعليمات، مع تحذير من أن أي مخالفة للتعليمات ستُقابل بإجراءات رقابية صارمة، تشمل فرض الغرامات، أو تعليق التراخيص، أو اتخاذ إجراءات قانونية حسب الأنظمة المعمول بها.
ويُنظر إلى هذا التعميم باعتباره خطوة مهمة في مسار إعادة هيكلة سوق الصرف في اليمن، وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية الرسمية، في ظل السعي المستمر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.