• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهدت أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في مصر حالة من الاستقرار، حيث أعلنت الحكومة استمرار العمل بالأسعار المعتمدة منذ شهر أبريل الماضي، وذلك حتى أكتوبر القادم، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. ويأتي هذا القرار بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التحديات العالمية الراهنة وتقلبات أسعار الطاقة في الأسواق الدولية.

تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي

كانت الحكومة قد قررت تأجيل الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والذي كان مقررًا في يوليو الماضي، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ليعقد في أكتوبر 2025. ويهدف هذا التأجيل إلى تفادي أي زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الربع الحالي، وضمان استقرار السوق المحلي للمحروقات.

الأسعار الرسمية للبنزين والسولار

وفقًا لآخر تحديث في أبريل 2025، ظلت أسعار البنزين اليوم كما يلي: البنزين 95 أوكتان بسعر 19 جنيهًا للتر، والبنزين 92 أوكتان بسعر 17.25 جنيهًا للتر، والبنزين 80 أوكتان بسعر 15.75 جنيهًا للتر. أما السولار فقد استقر عند 15.5 جنيهًا للتر، مع استمرار سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المخصص لتموين السيارات عند 7 جنيهات، وسعر طن المازوت لباقي الصناعات عند 10,500 جنيه.

آلية عمل لجنة التسعير التلقائي

تعتمد لجنة التسعير في قراراتها على عدة معايير أساسية، أبرزها متوسط الأسعار العالمية لخام النفط، وتكاليف الإنتاج والنقل داخل مصر، بالإضافة إلى أسعار صرف الجنيه أمام الدولار. ويتم عقد اجتماع اللجنة كل ثلاثة أشهر، في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، لبحث التعديلات المحتملة على الأسعار بناءً على التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

التزام حكومي بعدم زيادة الأسعار

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بعدم رفع أسعار البنزين اليوم أو أي من المنتجات البترولية حتى موعد الاجتماع المقبل في أكتوبر. وشدد على أن هذا التوجه يهدف إلى حماية الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل من أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن تغيرات أسعار الوقود عالميًا.

انعكاسات الاستقرار على السوق المحلي

يُعد تثبيت أسعار البنزين اليوم والسولار خلال هذه الفترة خطوة تعكس سعي الحكومة لتحقيق توازن بين الحفاظ على استقرار السوق المحلي ومراعاة تحركات الأسواق العالمية، إلى جانب الحد من الضغوط المعيشية على المواطنين، وهو ما يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية المتبعة حتى نهاية العام الجاري.