أستراليا تبحث الاعتراف بدولة فلسطين وفق شروط سياسية
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وأكد ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي في كانبيرا، أن حل الدولتين يمثل "أفضل أمل للبشرية" لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء المعاناة والمجاعة في قطاع غزة.
موقف نيوزيلندا من الاعتراف بالدولة الفلسطينية
من جانبها، أوضحت وزيرة الخارجية النيوزيلندية وينستون بيترز أن حكومة بلادها ستدرس خلال الشهر المقبل موقفها الرسمي من الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرة إلى أن الكارثة الإنسانية في غزة تشكل أولوية عالمية. وأكدت بيترز أن نيوزيلندا تدعم حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وتسعى إلى تحقيق تسوية سياسية تتيح التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
شروط نيوزيلندا واعتباراتها قبل القرار النهائي
أشارت بيترز إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في نيوزيلندا مسألة "متى" وليس "إذا"، لكنها شددت على ضرورة تقييم توفر مقومات الدولة من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية قبل اتخاذ القرار النهائي. وأوضحت أن البلاد ستأخذ في الحسبان تدهور الأوضاع على الأرض، والانقسامات الدولية، ومواقف بعض الدول العربية التي تشترط نزع سلاح حركة حماس واستبعادها من السلطة الفلسطينية.
تحركات دولية متزايدة ودعم لحل الدولتين
يأتي إعلان أستراليا ونيوزيلندا في ظل تحركات مماثلة من دول أخرى مثل كندا وفرنسا، التي أعلنت عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استعداده للخطوة ذاتها إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة والعودة إلى عملية سلام جدية مع الفلسطينيين.
معارضة إسرائيل الشديدة لمبادرات الاعتراف بالدولة الفلسطينية
في المقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة مبادرة إقامة دولة فلسطينية، واعتبر الاعتراف بها مكافأة لـ"إرهاب حماس الوحشي". ويتزامن ذلك مع رفض بعض القوى الدولية لفكرة الاعتراف، في ظل انقسام واضح بين مؤيدين ومعارضين لهذه الخطوة.
استمرار المناقشات وانتظار القرار النهائي
تتابع نيوزيلندا وأستراليا مناقشات مستفيضة حول موضوع الاعتراف بدولة فلسطين، مع توقع صدور قرار نهائي خلال سبتمبر. من المتوقع أن تطرح نيوزيلندا مقترحها على مجلس الوزراء عقب مناقشات مطولة، في حين ستعرض أستراليا موقفها خلال اجتماعات قادة الأمم المتحدة في نيويورك أواخر الشهر نفسه.