نقابة المهندسين بحضرموت تطالب بخفض فوري لأسعار مواد البناء
وجهت نقابة المهندسين اليمنيين في محافظة حضرموت رسالة رسمية إلى الأخ أحمد حسن باعوم، مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت، تتعلق بتخفيض أسعار مواد البناء بما يتناسب مع انخفاض سعر صرف العملة.
جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها النقابة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجه قطاع المقاولات والمشاريع الإنشائية في المحافظة.
في بداية الرسالة، أشارت النقابة إلى أن قطاع المقاولات والمشاريع الإنشائية في حضرموت يعاني من أضرار مباشرة نتيجة عدم التزام موردي مواد البناء (مثل الرمل، الكري، الأسمنت) بتخفيض أسعارهم على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة.
ورغم هذا التراجع، لم يتم تحقيق انخفاض متناسب في أسعار مواد البناء، مما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في تكلفة الأعمال وزيادة العبء على المقاولين، الأمر الذي يعد استمرارية المشاريع ويؤثر سلبًا على قدرتهم على تنفيذ أعمالهم بالجودة المطلوبة.
مطالب النقابة:
في ظل هذه الظروف، طالبت نقابة المهندسين اليمنيين بحضرموت باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تخفيض أسعار مواد البناء بشكل يتناسب مع انخفاض سعر الصرف. وقد تضمنت الرسالة عدة مطالب رئيسية:
-
إجبار الكسارات ومحاجر الرمل والكري على تخفيض أسعارهم: طالبت النقابة بإلزام جميع الكسارات ومحاجر الرمل والكري بخفض أسعار بيع مواد البناء لتتناسب مع نسبة انخفاض سعر الصرف، بهدف تقليل الكلفة الإجمالية للمشاريع الإنشائية.
-
إلزام مصانع الأسمنت بتعديل أسعار البيع: دعت النقابة إلى إلزام مصانع الأسمنت بتعديل أسعار بيع الأسمنت وفق المستجدات الاقتصادية، وذلك لضمان التزام الأسواق بالأسعار العادلة ومنع أي استغلال للمواطنين أو القطاع الإنشائي.
- تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق: طالبت النقابة بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار العادلة ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى استغلال المواطنين أو زيادة العبء على المقاولين.
التأثير المتوقع لعدم اتخاذ الإجراءات:
أكدت النقابة في رسالتها أن استمرار الوضع الحالي دون اتخاذ إجراءات عاجلة سيؤدي إلى توقف العديد من المشاريع الإنشائية، مما سيؤثر سلبًا على عجلة العمل والإنتاج والتنمية في المحافظة.
وأشارت إلى أن تأخير تنفيذ المشاريع سيزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين والمطورين، وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية.
ختمت النقابة رسالتها متمنيةً من مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة، مؤكدةً أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان استقرار أسواق مواد البناء وتحقيق العدالة الاقتصادية.
كما أعربت النقابة عن تقديرها للجهود التي يقوم بها المكتب في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.
تعاني محافظة حضرموت، مثل باقي محافظات اليمن، من أزمة اقتصادية حادة نتيجة الحرب المستمرة منذ سنوات، بالإضافة إلى تداعيات انهيار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وشهدت أسعار مواد البناء ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى تباطؤ وتوقف العديد من المشاريع الإنشائية بسبب عدم قدرة المقاولين على تحمل الكلفة المرتفعة.
وتأتي هذه الخطوة من نقابة المهندسين اليمنيين كجزء من جهودها لدعم القطاع الإنشائي وضمان استمرارية المشاريع التي تعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد المحلي.
هذه الرسالة تُظهر حرص نقابة المهندسين اليمنيين بحضرموت على لعب دور فعال في حلحلة الأزمات الاقتصادية التي تواجه قطاع المقاولات والمشاريع الإنشائية.
وتُعتبر خطوة النقابة جزءًا من الجهود الوطنية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية في المحافظة.