• الرئيسية
• المشهد الدولي

ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم الثلاثاء في نيوم، واطّلع المجلس خلالها على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك القضايا التي درسها مجلس الشورى، ونتائج أعمال مجالس الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. كما صدّق المجلس عدّة قرارات تنفيذية مهمة.

أبرز القرارات: تسوية المنازعات العمالية وتجديد العمل بالإجراء المؤسسي

أصدر مجلس الوزراء 11 قرارًا خلال اجتماع اليوم، من أبرزها تمديد العمل لمدة سنة إضافية — اعتبارًا من تاريخ 20 صفر 1447هـ — بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22 صفر 1440هـ، والذي يُلزم بإجراء محاولات تسوية ودية للنزاعات العمالية عبر مكتب العمل قبل اللجوء إلى المحكمة العمالية.

تعاون متعدد الأوجه: اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة دول

وافق مجلس الوزراء على سلسلة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون تشمل:

• إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وسنغافورة

• التعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل السعودية ونظيرتها في سنغافورة

• تعزيز العلاقات التجارية بين السعودية وكمبوديا عبر الهيئة العامة للتجارة الخارجية

• شراكة بيئية بين وزارة البيئة السعودية ووزارة الانتقال الطاقي في المغرب

• تعاون اجتماعي تنموي مع ماليزيا

• اتفاقية تعاون جمركي مشترك مع المملكة المغربية عبر هيئة الزكاة والهيئة المعنية هناك، للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

• دعم الصادرات غير النفطية مع طاجيكستان عبر مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية

• التعاون الفضائي السلمي مع كوريا الجنوبية عبر مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء السعودية

إصلاحات تشريعية وتعيينات مهمة

• قرر المجلس تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، بما يعزز أداء الهيئة في نزالة القضايا والتقاضي.

• أصدر قرارًا بترقية عبداللّه بن ناصر بن صالح السحيباني إلى وظيفة "مستشار بحث ديني" بالمرتبة الرابعة عشرة في المجلس الأعلى للقضاء.

في ختام الجلسة: قرارات تعزز التحول الوطني والتعاون الدولي

جاء اجتماع اليوم ضمن إطار السعي المتواصل لدعم رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز الأدوار المؤسسية وتوسيع الشراكات الدولية، بجانب دعم بيئة تسوية المنازعات وقطاع القضاء. هذه الخطوات خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الأداء الحكومي والتعاون متعدد القطاعات.