”هل تُريد السفر أو راتبك؟ هذا هو الثمن! تفاصيل قرار يربك اليمنيين ويُجبر الرئاسي على التدخل”
في خطوة تهدف إلى تجاوز أزمة إدارية متراكمة، كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن تشكيل لجنة وزارية خاصة برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بهدف دراسة وحل الإشكاليات الناتجة عن قرار وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، القاضي بربط استخراج جوازات السفر وصرف رواتب منتسبي الوزارة بشروط الحصول على البطاقة الذكية الجديدة.
ووفقًا لما أوردته مصادر مطلعة لموقع "المشهد اليمني"، فإن القرار، وإن كان يهدف إلى تحديث البنية الإدارية ومحاربة التزوير والهويات المزدوجة، إلا أنه أثار موجة من الاحتجاجات والشكاوى، خاصة بين المواطنين القادمين من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، الذين يجدون صعوبة بالغة في استكمال إجراءات البطاقة الذكية بسبب ظروف الحرب والانقسام الجغرافي.
وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 50 ألف منتسب لوزارة الداخلية لا يزالون عالقين في مناطق نفوذ الميليشيات، ما يعني أنهم ممنوعون من صرف رواتبهم، رغم تأديتهم لواجباتهم أو رغبتهم في الانضمام للعمل في المناطق المحررة. كما أن آلاف المواطنين، من بينهم طلاب، مرضى، وموظفو إغاثة، باتوا عالقين دون إمكانية السفر للعلاج أو الدراسة أو تدبير لقمة العيش.
وأكدت المصادر أن اللجنة الوزارية، التي تم تشكيلها بناءً على توجيهات مباشرة من الدكتور رشاد العليمي، ستُعنى بدراسة الآليات المناسبة لتنفيذ القرار دون التأثير السلبي على حقوق المواطنين، مع الحفاظ على أمن الدولة ونزاهة البيانات.
وبحسب وثيقة رسمية حصل عليها المشهد اليمني، فإن اللجنة تضم ستة أعضاء رفيعي المستوى، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية، وعضوية ممثلين عن:
- مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية
- الأحوال المدنية
- الرقابة والتفتيش
- مكافحة الفساد
- التخطيط والتنمية
- الشؤون القانونية
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال أسبوعين، يتضمن آلية تنفيذية توازن بين التحديث الأمني والواقع الإنساني، مع اقتراح حلول استثنائية للحالات الطارئة.