السودان يحسم الجدل ويعتمد مثلث حلايب ضمن الحدود المصرية
أصدرت السلطات السودانية، ممثلة في مجلس السيادة، توجيهًا رسميًا للمفوضية الوطنية للحدود باعتماد خريطة جديدة تُدرج مثلث حلايب – الذي يضم حلايب وشلاتين وأبو رماد – ضمن الحدود المصرية. هذه الخطوة تمثل تحولًا جذريًا في مسار النزاع الطويل بين البلدين، حيث ظل هذا الملف محور خلاف دبلوماسي وسياسي منذ عقود. القرار جاء قبيل بدء مفاوضات مرتقبة مع المملكة العربية السعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية، وهو ما يضفي عليه أبعادًا إقليمية هامة.
اتفاق رئاسي يطوي الخلاف
التحرك المفاجئ جاء نتيجة اجتماع رفيع المستوى بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان. وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تثبيت مثلث حلايب كجزء لا يتجزأ من السيادة المصرية، في خطوة تهدف إلى إنهاء الجدل القائم بشكل نهائي، وحصر القضية في إطار تسوية ودية تحظى برضا الطرفين.
التزام بعدم التصعيد الدولي
ضمن بنود الاتفاق، تعهدت مصر والسودان بعدم إثارة ملف مثلث حلايب في أي محفل دولي مستقبلاً، بما يشمل الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية وتجنب أي تصعيد دبلوماسي. هذا الالتزام يعكس رغبة مشتركة في طي صفحة الخلاف، وتوجيه الجهود نحو ملفات أكثر أهمية للبلدين.
انعكاسات على التعاون السياسي والاقتصادي
يرى محللون أن اعتماد مثلث حلايب ضمن الحدود المصرية سيعزز التعاون بين القاهرة والخرطوم في مختلف المجالات، خصوصًا في مجالات الاستثمار والتنمية المشتركة. كما قد يساهم هذا القرار في فتح الباب أمام مشروعات اقتصادية وبنية تحتية مشتركة في المنطقة الحدودية، مما ينعكس إيجابًا على الأوضاع الاقتصادية لكلا البلدين.
تمهيد لمفاوضات إقليمية أوسع
يأتي الحسم في ملف مثلث حلايب في وقت حساس، حيث تستعد مصر والسودان لبدء مفاوضات مع المملكة العربية السعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية. ومن المتوقع أن يسهم إنهاء النزاع الحدودي البري في تسهيل المباحثات البحرية، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتوصل إلى اتفاقيات تخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث.
رسالة استقرار إلى الإقليم
يُنظر إلى هذه الخطوة السودانية كرسالة إيجابية إلى المنطقة بأسرها، تؤكد على أهمية الحلول الدبلوماسية للنزاعات الحدودية، وتعزز من صورة البلدين كشريكين في تحقيق الأمن والاستقرار. ومع اقتراب جولة المفاوضات مع السعودية، يبدو أن القاهرة والخرطوم تسعيان لإرسال إشارة واضحة مفادها أن التعاون والشراكة هما الطريق الأمثل لمواجهة التحديات الإقليمية.