• الرئيسية
• المشهد اليمني

ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل، وجه رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، الشركة اليمنية للغاز باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيض أسعار الغاز المنزلي بما يتماشى مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية، وضمان توزيعه بسعر عادل بعيدًا عن الاحتكار والجبايات غير القانونية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس 14 أغسطس 2025، بحضور المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط.

مكافحة الاحتكار والجبايات

وشدد بن بريك على أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة الأسر اليمنية، وأن أي تلاعب بأسعاره يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المعيشي. وأمر بمراجعة أجور نقل الغاز، إنهاء الجبايات غير القانونية، وتوحيد أسعار البيع للوكلاء والمستهلكين لتقليص الفارق بين السعر الرسمي في صافر (3550 ريالًا للأسطوانة) والسعر المتداول. كما وجه بإغلاق محطات الغاز غير المرخصة بالتعاون مع السلطات المحلية ووقف تزويدها.

تعزيز الرقابة ومنع التهريب

وأكد رئيس الوزراء ضرورة إبقاء المخزون الاستراتيجي للغاز داخل المحافظات، ووضع آليات رقابة صارمة لمنع التهريب والتلاعب، مع اتخاذ إجراءات لتفادي اختناقات الإمدادات كما حدث سابقًا. كما وجه بتجميد منح تراخيص جديدة لمحطات الغاز، وإعداد كشف بجميع المحطات للتحقق من التزامها بمعايير السلامة والأسعار العادلة، مع فرض عقوبات على المخالفين.

التزام المؤسسات

أبدى مديرا مؤسسة النفط والغاز والشركة اليمنية للغاز التزامهما بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، مستعرضين التحديات مثل رسوم التحسين والجبايات المحلية التي ترفع تكلفة الأسطوانات. واقترحا حلولًا تشمل نشر الأسعار الرسمية، فرض عقوبات على المخالفين، وتعديل أجور النقل بما يتماشى مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية.