”هل تُقتل الجودة في المطاعم والمدارس الخاصة بذريعة التسعير الموحّد؟ تحذير عاجل من خبير اقتصادي!”
في ظل تصاعد النقاش حول توحيد أسعار الخدمات التعليمية والغذائية في القطاع الخاص، يُطرح سؤال جوهري: هل نسعى لإنصاف المستهلك... أم نُدفن جودة الخدمات تحت شعار "السعر الواحد للجميع"؟
في تحليل معمق، حذّر الصحفي والخبير الاقتصادي علي عويضة من أن فرض سياسات تسعير موحدة على المدارس الخاصة والمطاعم الفاخرة قد يؤدي إلى تقويض أحد أهم ركائز الاقتصاد الحيوي: التنوّع النوعي في الخدمات.
ولفت إلى أن مثل هذه السياسات، وإن كانت تهدف إلى حماية المستهلك، قد تُنفّذ بشكل يُهدد استدامة المشاريع الاستثمارية الرائدة التي تقدم تجربة متميزة.
وأوضح عويضة أن "المطلوب ليس تسطيح السوق بفرض سعر واحد على الجميع، بل بناء منظومة رقابة ذكية تُراعي الفارق النوعي بين المنشأة التي تستثمر في جودة الخدمة، وتلك التي تقدم خدمات أساسية بمستوى محدود". وأضاف: "المستهلك الذكي يدرك الفرق بين مطعم بمساحات واسعة، ومرافق صحية متطورة، وخدمة احترافية، وبين كشك صغير في سوق شعبي لا يملك نفس الإمكانيات. لماذا نُجبر الأول على التخفيض، والثاني على الارتفاع، وكأن الجودة لا قيمة لها؟".
وأشار عويضة إلى أن 73% من أولياء الأمور في استطلاع حديث أبدوا استعدادهم لدفع أسعار أعلى مقابل مدارس تُقدّم بيئة تعليمية متكاملة، شريطة أن تكون هناك شفافية في التسعير وضمانات حقيقية على الجودة.
كما أظهرت بيانات رسمية أن نحو 41% من المطاعم الفاخرة في المدن الكبرى تُخطط لتجميد التوسّع خلال العام المقبل، خشية من تشريعات تُلزمها بأسعار موحّدة لا تراعي تكاليف التشغيل العالية.
وشدّد على أن الحل لا يكمن في التدخل المباشر في الأسعار، بل في تعزيز الرقابة الشفافة والمستمرة على جودة الخدمة، مع تصنيف واضح للمنشآت حسب المعايير الدولية: من حيث النظافة، الكفاءة، البنية التحتية، وتجربة المستخدم.
وقال: "الدولة عليها أن تضمن ألا يستغل التميّز كذريعة للابتزاز، ولا أن تُعاقب التميّز بفرض قيود تُفقده قيمته".
وأكد أن تنوع الأسعار يجب أن يكون انعكاسًا مباشرًا لتنوع الجودة، مشيرًا إلى تجارب دولية ناجحة في دول مثل سنغافورة وسويسرا، حيث تُصنّف المدارس والمطاعم حسب فئات الجودة، وتُحدّد الأسعار بناءً على ذلك، مع رقابة صارمة تمنع الغش أو التضليل.