”اعتقالات جماعية في تعز: 6 معلمين في قبضة الحوثيين.. ما السبب وراء تصعيدهم ضد التعليم؟”
في تطور خطير يُنذر بتصعيد جديد ضد الحريات الأكاديمية، تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران حملتها القمعية ضد الكوادر التعليمية في مناطق سيطرتها، حيث كشفت مصادر محلية عن مداهمات واعتقالات واسعة طالت ستة معلمين في مديرية شرعب الرونة شمال غرب محافظة تعز، في خطوة تُعد الأحدث في سلسلة انتهاكات ممنهجة تهدف إلى تكميم الأصوات الحرة وفرض خطاب أيديولوجي متطرف داخل المؤسسات التعليمية.
في الساعات الـ48 الماضية، شنت ميليشيا الحوثي ما يشبه "حملة تطهير فكري" تستهدف المعلمين في عدد من مدارس مديرية شرعب الرونة، حيث داهمت عناصر مسلحة تابعة للميليشيا عدة مدارس واعتقلت ستة معلمين من أماكن عملهم، واقتادتهم إلى جهة مجهولة دون إبداء أسباب رسمية أو توجيه اتهامات قانونية.
ووفقًا لمصادر محلية موثوقة، شملت الاعتقالات:
- معلمين اثنين من مدرسة الميثاق في منطقة رعينة.
- معلمًا من مدرسة 22 مايو في بجراعف.
- آخر من مدرسة المقداد في بن عمر.
- معلمًا من مدرسة التجديد في وادي الحيد.
- ومعلمًا من مدرسة السعادة في اجشوب.
وأكدت المصادر أن الميليشيا أبلغت أسر المختطفين أن الاعتقال "لأغراض استجواب"، مشيرة إلى أن هذه التصريحات لا تُخفي القلق المتزايد من نية الميليشيا إخفائهم قسريًا في سجون سرية، خصوصًا بعد فشل ذويهم في العثور عليهم في سجن مدينة الصالح، الذي تُستخدمه الجماعة كمركز احتجاز رئيسي.
خلفية وسياق: مشروع تغيير فكري تحت تهديد السلاح
لا تأتي هذه الاعتقالات في فراغ، بل تُعد جزءًا من استراتيجية ممنهجة تنتهجها الجماعة الحوثية منذ سنوات لفرض سيطرتها الفكرية على النظام التعليمي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصًا في محافظتي إب وتعز.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن أكثر من 120 معلمًا تعرضوا للاختطاف أو الاعتقال التعسفي منذ مطلع العام الجاري، بذريعة "التحقيق في ولائهم" أو "الاشتباه في نشاطات مناهضة للانقلاب"، بينما تُستخدم المدارس كمنابر لنشر خطاب طائفي متشدد، وتُفرض مناهج دراسية مُعدّلة تخدم مشروع الجماعة السياسي والديني.
"إنهم لا يريدون معلمين، بل يريدون دعاة" — تقول إحدى الناشطات في مجال التعليم بتعز، رفضت الكشف عن هويتها خوفًا من الانتقام.
"التعليم الحر تهديد لمشروعهم، لذلك يُصعدون ضد كل من يُبقي شمعة المعرفة مشتعلة."
ماذا بعد؟ هل نشهد موجة جديدة من القمع التعليمي؟
الاعتقالات الأخيرة تُعيد طرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل التعليم في اليمن، خصوصًا في ظل غياب أي رقابة دولية فعّالة، وانكفاء المنظمات الإنسانية عن المناطق الخطرة. فبينما تُبذل جهود لاستئناف الدراسة بعد سنوات من الحرب، تُستخدم المدارس كأدوات للقمع بدلًا من أن تكون منارات للتنوير.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من تصعيد أوسع، يشمل فرض الحجاب الإجباري، وتجنيد الطلاب، ومحو محتوى المناهج من أي إشارات "غير متوافقة" مع أيديولوجية الجماعة.