• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدر مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية، اليوم السبت 16 أغسطس 2025، ورقة عمل بعنوان "إجراءات البنك المركزي اليمني: المعالجات والأثر الاقتصادي، وكيفية الصمود"، ترصد التحركات النقدية والرقابية الأخيرة للبنك المركزي في عدن، التي أسهمت في تحسين استقرار سعر الصرف وتقليص المضاربة في السوق، ووصفتها بأنها ربما تكون أهم خطوة اقتصادية منذ بداية انقلاب الحوثيين.

تحليل الإجراءات وتأثيرها

أعدت الورقة التي طالعها "المشهد اليمني"، وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز، وتتناول حزمة إجراءات اتخذها البنك المركزي خلال 2024-2025، شملت تشديد الرقابة على سوق الصرافة، إغلاق منشآت مخالفة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية مثل مزادات النقد الأجنبي وأذون الخزانة. وأشارت إلى تحسن ملحوظ في سعر الصرف خلال أغسطس 2025، حيث استقر بين 1620-1633 ريالًا للدولار، مع امتصاص 2.94 تريليون ريال من السيولة النقدية بنهاية مارس 2025، ما يعادل 66.5% من القاعدة النقدية.

توصيات لاستدامة التعافي

تقدم الورقة توصيات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، تشمل استمرار الحملات الرقابية، تعميق سوق الدين المحلي، تسريع رقمنة المدفوعات، وتأمين احتياطيات نقدية لمواجهة الصدمات الخارجية. كما تحذر من تحديات مثل العجز المالي وتشظي المنظومة المصرفية، داعية إلى ضبط مالي واقعي وتوسيع الإيرادات غير النفطية.

أهمية الورقة في السياق الاقتصادي

تأتي هذه الورقة في ظل ضغوط اقتصادية معقدة تواجه اليمن، بما في ذلك تراجع الإيرادات وتقلبات الصرف. وساهمت إجراءات البنك المركزي في تقليص ذبذبة السوق وتعزيز الثقة بالريال. وتُعد الورقة أداة تحليلية لصناع القرار للحفاظ على الإنجازات الاقتصادية ومواجهة المخاطر المستقبلية.

( هنـا نص ورقـة العمـل كامـلة ) .