المشهد اليمني

شاليمار الشربتلي تتهم فنانة معروفة بالنصب والاحتيال وتلجأ للقضاء المصري

الأحد 17 أغسطس 2025 01:23 مـ 23 صفر 1447 هـ
شاليمار الشربتلي
شاليمار الشربتلي

قدمت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بلاغًا رسميًا إلى المستشار النائب العام، جاء فيه أن شاليمار الشربتلي تتهم فنانة معروفة بالنصب والاحتيال بمشاركة أحد المحامين، بعد واقعة بدأت بالعاصمة الفرنسية باريس عام 2022. وأوضحت الشربتلي أنها لجأت في ذلك الوقت إلى الفنانة المشكو بحقها لحل أزمة قانونية واجهتها في فرنسا، لكنها فوجئت لاحقًا بأنها ضحية لمخطط احتيالي.

محامٍ دولي وهمي

بحسب البلاغ، عرضت الفنانة المتهمة على شاليمار التدخل لحل مشكلتها، مؤكدة أن لديها صلة بمحامٍ دولي كبير يمتلك الحق في الترافع أمام المحاكم الفرنسية. وبناء على هذه الادعاءات، وقعت شاليمار على توكيل رسمي للمحامي المذكور، ودُفعت مبالغ ضخمة وصلت إلى 50 ألف دولار أمريكي ومليون جنيه مصري تحت مسمى أتعاب ومصاريف القضية. لكن التحقيقات كشفت أن المحامي لا يملك أي صفة قانونية حقيقية، ولم يتخذ أي إجراء قضائي.

مماطلة ووعود كاذبة

أكد البلاغ أن الفنانة المعنية استمرت أكثر من عامين تقدم وعودًا بإعادة الأموال، مطالبة شاليمار بالصبر والانتظار، وهو ما اعتبره فريق الدفاع مجرد محاولة للمماطلة والتسويف. وأشارت الشربتلي إلى أن كل تلك الوعود كانت تهدف إلى كسب مزيد من الوقت دون نية صادقة لإرجاع المبالغ المالية المستولى عليها.

مستندات وأدلة إدانة

أوضحت الشربتلي أنها تمتلك مستندات رسمية وشهادات موثقة تثبت تعرضها لعملية نصب واحتيال، من بينها رسائل ومحادثات صوتية وتحويلات بنكية. وأضاف محاميها أن هذه الأدلة كافية لإثبات الجريمة التي شملت انتحال صفة قانونية غير صحيحة والترويج لمحامٍ غير موجود على أرض الواقع.

مطالب قانونية عاجلة

طالب محامي شاليمار الشربتلي النيابة العامة بفتح تحقيق موسع وعاجل في القضية، مع الاستماع إلى أقوال موكلته، ومراجعة جميع التحويلات المالية، واعتبار الواقعة جنحة نصب واحتيال وانتحال صفة. كما شدد على ضرورة التحفظ على أموال وحسابات المتهمين لضمان رد الحقوق المالية إلى موكلته.

ثقة في القضاء المصري

وفي ختام البلاغ، أكد فريق الدفاع أن شاليمار الشربتلي تتهم فنانة معروفة بالنصب والاحتيال حفاظًا على سيادة القانون، مشددين على ثقة موكلتهم الكاملة في نزاهة القضاء المصري ومؤسسات إنفاذ القانون. ودعا محاميها وسائل الإعلام إلى التعامل بحذر مع تفاصيل القضية وعدم استباق نتائج التحقيقات حتى يتم الفصل فيها قضائيًا.