• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء صرف رواتب موظفي الدولة بالزيادة لشهر أغسطس 2025، اعتبارًا من يوم 24 أغسطس الحالي. وتشمل الزيادة جميع العاملين بالدولة، حيث يُصرف للدرجة الوظيفية الأقل مبلغ 1100 جنيه كإجمالي أجر شهري بعد احتساب الزيادة الجديدة.

تفاصيل الزيادة الدورية والحوافز

تشمل صرف رواتب موظفي الدولة بالزيادة علاوة دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما تم منح حافز إضافي بقيمة مقطوعة تتراوح بين 600 و700 جنيه لكافة العاملين في الدولة لتعزيز الرواتب الشهرية وتحسين مستوى المعيشة.

ارتفاع مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة

تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور، بما يعكس معدل نمو سنوي يبلغ 18.1٪. ويؤكد هذا الرقم التزام الحكومة بدعم العاملين في مختلف أجهزة الدولة، وضمان توفير الرواتب في مواعيدها مع تحسين الحوافز المالية لكل فئة وظيفية.

تعيينات جديدة لتعزيز الخدمات

في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تتضمن موازنة 2025 توفير مخصصات مالية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة. ويعزز هذا القرار قدرة الجهاز الإداري على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة أعلى.

أهمية صرف الرواتب بالزيادة

يمثل صرف رواتب موظفي الدولة بالزيادة خطوة هامة لتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للموظفين الحكوميين، وتوفير الدعم المادي اللازم لهم لمواجهة متطلبات الحياة اليومية. كما يسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين وتحفيزهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

التأثير على الاقتصاد المحلي

يتوقع الخبراء أن يسهم صرف رواتب موظفي الدولة بالزيادة في تعزيز حركة الاستهلاك المحلي، وزيادة الطلب على السلع والخدمات، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز معدلات النمو في مختلف القطاعات. كما يعكس القرار حرص الدولة على توفير بيئة مالية مستقرة لجميع العاملين في القطاع الحكومي.