”من الجريمة إلى القصاص: قصة كاملة لتنفيذ حكم الإعدام في الضالع”
في مشهد أثار جدلاً واسعاً، نفذت نيابة استئناف محافظة الضالع، الإثنين 18 أغسطس 2025م، حكم الإعدام رمياً بالرصاص ضد محكوم عليه متهم بقتل المواطن صلاح أحمد عبده فارع "عمداً".
وأُجري التنفيذ في ساحة السجن المركزي بسناح، بحضور شعبي واسع وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، في تنفيذ يعكس شدة الرأي العام المحلي تجاه الجريمة، ورفض أهل الضحية العفو أو قبول الدية.
حيث أصدرت محكمة الضالع الابتدائية حكماً بإدانة المتهم ومعاقبته بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت، بعد إدانته بقتل صلاح أحمد عبده فارع عمداً. وقد أكدت محكمة الاستئناف التابعة لمحافظة الضالع صحة الحكم، وتم تأييده لاحقاً من قبل المحكمة العليا للجمهورية، قبل أن تصادق على تنفيذه رئيس المجلس الرئاسي.
وقد وجه النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي بتنفيذ الحكم بعد استكمال الإجراءات القانونية، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون، رغم التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة.
رفض العفو... والاصرار على القصاص:
وقد بذلت جهود من قبل أهالي المتهم لتخفيف الحكم أو استبداله بدية، إلا أن أهل الضحية رفضوا بشدة أي تسوية، مؤكدين على "الحق في القصاص الشرعي" وفق ما ينص عليه الشريعة الإسلامية. وتم توثيق هذا الرفض رسمياً، ما مهد الطريق أمام تنفيذ الحكم دون تأخير.
حضور عسكري وأمني مكثف:
وشهدت ساحة السجن المركزي بسناح، تنفيذ الحكم بحضور كلاً من:
- القاضي محمد عبدالإله محسن مشرح، رئيس نيابة استئناف محافظة الضالع
- وكيل نيابة الضالع محسن علي وعضو النيابة مروان شائع
- العميد أحمد قائد القبه، قائد قوات الحزام الأمني ومدير أمن محافظة الضالع
- العقيد مالك حسن أبو البراء، نائب قائد قوات الحزام الأمني
- النقيب زغلول علي محمد، قائد القطاع الرابع
- النقيب محمد قاسم المروس، مدير السجن المركزي
- بالإضافة إلى عدد كبير من الضباط والجنود ورجال الأمن
التأثير الإعلامي والاجتماعي:
نفذت العملية وسط حضور شعبي واسع، مما يعكس حالة من الغضب الشعبي تجاه الجريمة، كما يعكس التزام المجتمع المحلي بتطبيق العدالة وفق النصوص الشرعية والقانونية.
ووصف شهود العيان المشهد بأنّه "رسالة قوية" تجاه من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مماثلة.
