• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبحث فرص زيادة الاستثمارات الكورية في السوق المصري، إلى جانب استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وكوريا الجنوبية، والتي تستند إلى سنوات طويلة من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشددين على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التعاون في مجالي التجارة والاستثمار.

تكامل الاستثمار والتجارة الخارجية

وخلال اللقاء، شدد وزير الاستثمار على أهمية تحقيق التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة، مؤكدًا حرص الحكومة على جذب المزيد من الشركات الكورية الكبرى للاستثمار في مصر، في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطور كبير على صعيد البنية التحتية والفرص التصديرية المتاحة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية.

واستعرض الوزير عددًا من المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري، من بينها الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر المناطق الصناعية والأراضي الاستثمارية، إلى جانب العمالة المدربة والمهندسين المؤهلين، وتنافسية الأجور، وهو ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي.

إصلاحات وإجراءات تحفيزية

كما أشار الخطيب إلى جهود الدولة في إطلاق منصة إلكترونية موحدة لخدمات المستثمرين، تهدف إلى ربط الجهات الحكومية المختلفة وتقديم خدمات رقمية تُسهم في تقليل الوقت والتكلفة وزيادة الشفافية، مضيفًا أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في خفض زمن الإفراج الجمركي للسلع، وتسعى للوصول إلى معدل يومين فقط بنهاية عام 2025، ما من شأنه تسريع تدفق التجارة وتحفيز بيئة الاستثمار.

إشادة كورية ودعوة رسمية للوزير

من جانبه، أشاد السفير كيم يونج هيون بجهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الصادرات، لافتًا إلى النجاحات التي تحققها شركات كورية كبرى مثل "سامسونج" و"إل جي" داخل السوق المصري.

وفي ختام اللقاء، وجه السفير الكوري دعوة رسمية للمهندس حسن الخطيب لزيارة كوريا الجنوبية في أقرب فرصة، للاطلاع على التجارب الكورية الرائدة في مجالات الاستثمار والتصنيع، وتبادل الخبرات بما يُسهم في دفع التعاون الاقتصادي إلى آفاق جديدة بين البلدين.