”مظاهرة طلابية تتحول إلى كارثة في رداع.. إطلاق نار، اعتقالات جماعية، وفضيحة حوثية تهز البيضاء!”
انطلقت المسيرة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، تحت شعارات "الاحتفال بالمولد النبوي" و"مساندة الشعب الفلسطيني"، وشارك فيها طلاب وطالبات من كليات التربية، العلوم الإدارية، والطب، في ما وُصف بأنه "حدث تفاعلي جماهيري". لكن ما بدا في البداية كمسيرة منظمة، سرعان ما تحوّل إلى كابوس حقيقي.
ووفق مصادر محلية وشهود عيان، فإن التوتر بدأ يتصاعد بين مجموعات من الطلاب المنتمين إلى مدرستي "جمعان" و"جيد"، على خلفية خلافات سابقة، قبل أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي والعصي، وسط غياب تام لقوات الأمن أو أي تدخل حكومي.
"كان المشهد كارثياً"، يقول أحد الشهود، الذي فضل عدم الكشف عن هويته خشية من الانتقام:
"طلاب وطالبات يهربون من الرصاص، وآخرون يصرخون، بينما العصي تُرفع في الهواء. لم نكن نعلم أننا نشارك في مسيرة، بل كنا في مسرح حرب".
وأكدت المصادر أن الوضع تدهور بشكل سريع، بعد أن بدأ مسلحون مرتبطون بالحوثيين بإطلاق النار في الهواء لتفريق التجمع، ما زاد من حالة الهلع، وأدى إلى تدافع عنيف، وسقوط عدد من الإصابات، لم تُكشف طبيعتها بدقة حتى اللحظة.
حملة اعتقالات واسعة: محاولة قمعية لطمس الحقيقة
في أعقاب الحادث، شنت مليشيا الحوثي حملة أمنية موسعة، طالت أكثر من 30 طالبًا وعددًا من المدرسين، وفق ما أفادت به مصادر حقوقية محلية. وقد تم نقل الموقوفين إلى مقرات أمنية سرية، دون إتاحة أي اتصال بذويهم أو محامين.
الاعتقالات لم تُهدئ من غضب الأهالي، بل زادته اشتعالاً. وعبر عدد من أولياء الأمور عن استيائهم الشديد من "الزج بأبنائهم في فعاليات سياسية قسرية"، مشيرين إلى أن المدارس والجامعات أصبحت "ساحات تعبئة عسكرية" بدلًا من أن تكون مراكز للعلم والمعرفة.
"نرفض أن تُستخدم مدارسنا كأدوات دعاية حوثية. أبناؤنا ذهبوا للدراسة، وليس للانخراط في صراعات أيديولوجية"، قال أحد الآباء، في تصريح مقتضب.
توظيف التعليم في التعبئة: انتهاك صريح للقوانين الدولية
تُعد هذه الحادثة امتدادًا لسلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق القطاع التعليمي في مناطق سيطرتها. فمنذ سيطرتها على أجزاء واسعة من اليمن، عملت الجماعة على إعادة هيكلة المناهج، وفرض خطاب ديني-سياسي في المدارس، وإجبار الطلاب على المشاركة في المظاهرات والمسيرات.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في 2023، فإن الحوثيين استخدموا أكثر من 1,200 مدرسة كمراكز تدريب أيديولوجي أو عسكرية، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.