• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلن البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، عن طرحيْن لأذون خزانة محلية بمبلغ إجمالي 65 مليار جنيه، وذلك يوم الأحد 24 أغسطس 2025:

• الطرح الأول: 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر (إصدار في 26 أغسطس، وسداد في 25 نوفمبر 2025).

• الطرح الثاني: 40 مليار جنيه لأجل 9 أشهر (استحقاق في 26 مايو 2026).

يهدف هذا الطرح إلى توفير السيولة اللازمة للوزارات والهيئات الاقتصادية وسد العجز في الموازنة العامة. وتُصدر أذون الخزانة مرتين أسبوعيًا في السوق الأولية كإحدى أدوات التمويل الحكومية الرئيسية.

تطورات السيولة والاحتياطيات بنهاية يوليو 2025

• ارتفعت نقود الاحتياطي (MO) إلى 2.516 تريليون جنيه في نهاية يوليو، مقارنة بـ 2.320 تريليون في يونيو .

• سجل النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي نحو 1.516 تريليون جنيه، مقابل 1.507 تريليون جنيه في يونيو .

• ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى المركزي ارتفعت إلى 999.95 مليار جنيه في يوليو، بعد أن كانت 813.817 مليار جنيه في يونيو.

• صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي شهد ارتفاعًا إلى 10.491 مليار دولار (ما يعادل حوالي 511.211 مليار جنيه)، مقابل 10.1 مليار دولار (499.628 مليار جنيه) في يونيو .

تشير هذه المؤشرات إلى تحسن ملحوظ في الوضع النقدي والاحتياطي الأجنبي، مما يعزز استقرار الجنيه وقوة الاقتصاد الوطني.

الأمر	التفاصيل
طرح أذون خزانة	إجمالي 65 مليار جنيه — 25 مليار (3 شهور)، 40 مليار (9 شهور)
نقود الاحتياطي (MO)	2.516 تريليون جنيه في نهاية يوليو 2025
النقد المتداول	1.516 تريليون جنيه
ودائع البنوك المحلية	حوالي 999.95 مليار جنيه
صافي الأصول الأجنبية	نحو 10.491 مليار دولار (~511.211 مليار جنيه)

تحليل

• طرحي الأذون يعكسان حاجة الدولة للتمويل قصير الأجل دون الضغط على التضخم أو اللجوء للسوق الخارجي.

• القفز في السيولة المحلية وودائع البنوك يُظهر ثقة متزايدة في النظام المصرفي واستقرار السياسات النقدية.

• تحسن صافي الأصول الأجنبية يُعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والوفاء بالالتزامات الدولية.