• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان رسمي، نفيها القاطع لما أُشيع في الأوساط الإعلامية عن وجود نزاع ضريبي بين الحكومة وشركات البترول بشأن إخضاع البترول الخام للضريبة.

وأضافت المصلحة أن الأمر واضح ومتفق عليه بالكامل، وأن اللائحة التنفيذية الخاصة بضريبة القيمة المضافة ستصدر قريبًا. كما أوضحت أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشترى الوحيد للبترول الخام في البلاد، وهي المكلفة بدفع الضريبة (10%) باعتبارها المستهلك الحقيقي للسلعة، سواء كانت مستوردة أو محلية، حيث تقوم بتوريد الضريبة لمصلحة الضرائب. وعلى الرغم من ذلك، أكدت المصلحة أن ذلك لن يترتب عليه أي ارتفاع في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلي.

في السياق نفسه سبق أن أوضحت مصلحة الضرائب أن البترول الخام هو فقط الذي يخضع لضريبة القيمة المضافة (10%)، وليس المنتجات البترولية، كما شددت على أن ذلك لن يؤدي إلى رفع أسعار الوقود في السوق المحلي، لكون الضريبة تدخل ضمن حسابات التكلفة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول، ما يتيح امتصاصها دون نقلها للمستهلك