• الرئيسية
• المشهد الدولي

أصدرت محافظة الجيزة بيانًا رسميًا أوضحت فيه أن الحكومة تحذر المواطنين من شراء العقارات التي تم بناؤها بالمخالفة للقوانين والاشتراطات البنائية، مؤكدة أن جميع هذه المباني معرضة للإزالة الفورية. وجاء التحذير بعد رصد إعلانات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لبيع وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأموال المواطنين واستقرارهم.

عقوبات صارمة للمخالفين

أكدت المحافظة أن أجهزة الدولة تواصل شن حملات مكثفة لإزالة العقارات المخالفة، خاصة تلك التي لم يشملها قانون التصالح. وشددت على أن الإجراءات القانونية تطال الملاك والمعلنين على حد سواء، حيث يتم تحرير محاضر فورية وإحالة المخالفين للنيابة العامة. وأوضحت أن الحكومة تحذر المواطنين من شراء العقارات داخل هذه المباني لأنها عرضة للإزالة الكاملة دون أي تعويض.

مخاطر مالية جسيمة على المشترين

أوضحت الجهات المختصة أن شراء وحدة سكنية في عقار مخالف قد يعرض المشتري لخسارة مدخراته بالكامل، نظرًا لإمكانية صدور قرار إزالة في أي وقت. وأشارت إلى أن بعض المخالفين يلجأون إلى تقديم عروض مغرية لجذب المواطنين، إلا أن هذه العروض غالبًا ما تخفي وراءها خطورة كبيرة. لذلك شددت المحافظة على ضرورة توخي الحذر، مؤكدة أن الحكومة تحذر المواطنين من شراء العقارات غير المرخصة لحماية أموالهم وضمان حقوقهم.

أهمية التحقق من التراخيص

طالبت الحكومة جميع المواطنين بضرورة التأكد من موقف العقار القانوني قبل الإقدام على الشراء، مشيرة إلى أن الحصول على نسخة من ترخيص البناء يمثل الضمان الوحيد لسلامة الاستثمار. كما أوضحت أن الالتزام بالتراخيص الرسمية لا يحمي فقط حقوق الأفراد، بل يسهم أيضًا في تنظيم العمران ومنع العشوائيات داخل المحافظة.

إجراءات وقائية لحماية المواطنين

وضعت محافظة الجيزة خطة للتعامل مع هذه الظاهرة، تشمل متابعة مستمرة للإعلانات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكثيف حملات التفتيش الميداني داخل الأحياء. وأكدت أن الحكومة تحذر المواطنين من شراء العقارات التي يتم تسويقها بشكل غير قانوني، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها حفاظًا على الأمن العمراني.

التزام بالقوانين لتحقيق الاستقرار العمراني

وشددت المحافظة على أن الدولة لن تسمح بانتشار البناء المخالف أو العشوائي مرة أخرى، حيث يتم التعامل بشكل صارم مع أي محاولة لتكرار هذه الظاهرة. وأكدت أن الحكومة تحذر المواطنين من شراء العقارات المخالفة باعتباره إجراءً وقائيًا يحمي المجتمع، ويضمن استقرار سوق العقارات، ويمنع وقوع المزيد من الضحايا.