وزير الصناعه المصرى: تخصيص 1658 قطعة أرض صناعية بإجمالي 4.6 مليون متر مربع
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية لبحث التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع مستثمري كل محافظة على حدة من محافظات الجمهورية للوقوف على كل التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الإسكندرية والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 6315 فدانا وهما المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة المقامة على مساحة 4962 فدانا، والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية والمقامة على مساحة 1353 فدان، ومجمع الصناعات الصغيرة ببرج العرب بإجمالي 410 وحدات إنتاجية، ومجمعات الصناعات البلاستيكية (مرغم 1 بإجمالي 240 وحدة إنتاجية ومرغم 2 بإجمالي 204 وحدات إنتاجية، ومجمع مرغم 3 الجاري إنشاؤه على مساحة 30 فدانا، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وموقف تخصيص الوحدات الإنتاجية بالمجمعات، واستعراض المناطق الصناعية غير المخططة بالمحافظة بواقع 6 مناطق بإجمالي مساحة 6920 فدانا.
أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية أن زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تمثل لحظة فارقة في مسيرة دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية في الإسكندرية، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتقديم كل التسهيلات الممكنة أمام رجال الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
وعقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الإسكندرية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، وخلال اللقاء أوضح الوزير أنه تم إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل وجارى الإعداد لطرح مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة بإعادة هيكلتها، مشيراً الي أن سياسة تخصيص الاراضي الصناعية أصبحت واضحة وشفافة أمام جميع المستثمرين، حيث خصصت الوزارة أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بإجمالي مساحة 4.6 مليون متر مربع من خلال 4 طروحات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لافتاً إلى أن المستثمر الذي تقدم بطلب تخصيص أرض صناعية عبر المنصة في أي طرح ولم يصبه الدور ولم يسحب رسوم تقديم الطلب سيكون له أولوية في التقدم على الطرح الذي يليه، مع إمكانية تقديم المستثمر لرغبتين في المرة الواحدة عبر المنصة.