• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تستعد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لعقد اجتماعها يوم الخميس لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة بين خفض محتمل للفائدة نتيجة تباطؤ معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وبين تثبيتها تحسبًا لأي زيادات مرتقبة في أسعار الطاقة قبل نهاية العام. وتظل أسعار الفائدة في مصر محور اهتمام المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المحلية والدولية، خاصة بعد التحركات الأخيرة للبنك المركزي المصري خلال الأشهر الماضية.

توقعات خفض الفائدة

رأت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، أن هناك احتمالًا كبيرًا لخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 1%، مستندة إلى استمرار انخفاض التضخم في يونيو ويوليو، إضافة إلى استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة. وأوضحت أن خفض الفائدة في الولايات المتحدة بنحو نصف نقطة مئوية قبل نهاية 2025 قد يشجع الدول النامية على اتخاذ خطوات مماثلة، مما يمنح البنك المركزي المصري فرصة مناسبة للتحرك قبل الزيادة المتوقعة في أسعار المحروقات.

مؤشرات التضخم تتراجع

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤًا في معدلات التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يوليو إلى 13.9% مقارنة بـ 14.9% في يونيو. وارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المدعومة قليلًا إلى 11.6% سنويًا مع تراجع شهري قدره 0.3%. ويرى الخبراء أن هذا الانخفاض في معدلات التضخم يدعم إمكانية خفض أسعار الفائدة في مصر دون تأثير سلبي كبير على استقرار السوق.

آراء الخبراء المصرفيين

توقع محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس تدريجيًا خلال اجتماع الخميس، على أن يصل الخفض الكلي إلى نحو 400 نقطة أساس بنهاية العام، ليقترب سعر الفائدة من 20%. وأشار إلى تحسن معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار الاحتياطي النقدي، مما يمنح البنك مساحة للعودة إلى سياسة التيسير النقدي بعد فترة من الإجراءات التقييدية.

آراء أخرى تتجه نحو التثبيت

على النقيض، يرى ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، أن البنك المركزي قد يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة في مصر خلال الاجتماع المقبل، بسبب استمرار معدلات التضخم وارتفاع متوقع لأسعار الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى الاعتماد على الأموال الساخنة لدعم سعر الصرف، مما يجعل أي خفض محفوفًا بالمخاطر.

توقعات مؤسسات عالمية

تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز عبر خدمة "BMI" أن يتراوح خفض الفائدة بين 1 و2% في الاجتماع المقبل، مستندة إلى تباطؤ التضخم ومرونة تدفق الاستثمار الأجنبي. فيما تشير توقعات بعض شركات الوساطة الكبرى مثل باركليز وبي إن بي باريبا ودويتشه بنك إلى أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية سيدعم توجه البنك المركزي المصري نحو التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.